فر عشرات الآلاف من الروهينجا - وهي مجموعة يكرهها الكثيرون بين الأغلبية البوذية في ميانمار - من عملية عسكرية في الولاية الواقعة شمال غرب البلاد، والتي أطلقت بعد هجمات دامية على مراكز للشرطة في أكتوبر.
وقد لقي العشرات حتفهم في حملة القمع، بينما زعم فارون وصلوا إلى بنغلاديش المجاورة أنهم تعرضوا للاغتصاب والحرق والقتل والتعذيب على أيدي الشرطة أو الجنود.
وقالت حكومة ميانمار، بقيادة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو تشي، إن هذه المزاعم مختلقة وقاومت الضغوط الدولية المتزايدة لحماية الأقلية.
وأصدرت لجنة عينتها الدولة للتحقيق في أعمال العنف تقريرها المؤقت يوم الأربعاء، رافضة الادعاءات بأن القوات والشرطة قد شرعت في حملة لإجبار الروهينجا على مغادرة البلاد.
وتأتي نتائجها المؤقتة بعد أيام من احتجاز الحكومة لعدة ضباط شرطة بسبب مقطع فيديو يظهر فيه رجال شرطة يضربون ويركلون قرويين من الروهينجا.
وقد أثارت اللقطات، التي صورها أحد الضباط، غضباً عارماً وقوضت نفي الحكومة القاطع لقيام الجنود والشرطة بانتهاكات حقوقية.
وذكرت اللجنة في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية أن حجم السكان "البنغاليين" والمساجد والمباني الدينية في المنطقة التي شهدت الاضطرابات "دليل على عدم وجود حالات إبادة جماعية واضطهاد ديني".
وترفض ميانمار الاعتراف بالروهينجا كواحدة من الأقليات العرقية في البلاد، وتصفهم بدلاً من ذلك بأنهم بنغاليون - أو مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة - على الرغم من أن الكثيرين منهم عاشوا في ميانمار لأجيال.
كما وجدت اللجنة "أدلة غير كافية" على وقوع عمليات اغتصاب، لكنها أضافت أنها لا تزال تحقق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن لعمليات حرق واعتقالات غير قانونية وتعذيب ضد الروهينجا.
وألقت اللجنة باللوم في الاضطرابات على متطرفين مدعومين من الخارج، قالت إنهم هاجموا قوات الأمن في أكتوبر للإضرار بـ "سيادة الدولة... بقصد إشعال الفتنة والصراعات".
وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 485 شخصاً اعتقلوا خلال عملية التطهير التي قام بها الجيش، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
