ميانمار تقر عقوبة الإعدام لجرائم الاحتيال الإلكتروني

يانغون: أقر البرلمان المدعوم من الجيش في ميانمار قانوناً جديداً لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الجناة الذين تؤدي ممارساتهم العنيفة أو إكراههم للضحايا في عمليات الاحتيال إلى الوفاة.

كما ينص التشريع على عقوبة السجن المؤبد لمن يديرون مراكز الاحتيال عبر الإنترنت وينظمون عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، مما يجعله واحداً من أشد تدابير البلاد ضد الجرائم الإلكترونية.

يستهدف القانون الأفراد المتورطين في التعذيب والاحتجاز غير القانوني وغير ذلك من الممارسات التعسفية المستخدمة لإجبار الضحايا على الانخراط في عمليات احتيال إلكترونية. ويأتي هذا القانون في وقت توسعت فيه مجمعات الاحتيال عبر الإنترنت في أنحاء ميانمار التي تشهد صراعات، حيث أفاد مواطنون أجانب تعرضوا للاتجار بالبشر باحتجازهم قسراً وإساءة معاملتهم.

يعد هذا التشريع هو الأول الذي يتم إقراره في ظل الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش في ميانمار، والتي تقول إنها تهدف إلى كبح الجريمة الإلكترونية المنظمة. ومع ذلك، يواصل النقاد التشكيك في شرعية النظام السياسي في البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2021 والصراع الأهلي المستمر.