مقتل شرطي: الحكم بالإعدام على متهمين اثنين

المنامة : قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بإعدام رجلين لقتلهما الشرطي محمد تنوير، في هجوم بزجاجات المولوتوف على دورية شرطة في قرية كرباباد العام الماضي.

أكد ذلك في بيان صحفي صدر هنا أمس المحامي العام الأول رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، الذي أوضح أن المتهمين حوكموا ضمن مجموعة إرهابية مكونة من 13 عضواً.

وأوضح الحمادي في بيانه: "أصدرت المحكمة حكم الإعدام بحق متهمين اثنين بإجماع الآراء، وقضت بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين، وبالسجن عشر سنوات على ثلاثة متهمين آخرين. كما حصل متهمان على عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وخمس سنوات، بينما سيُسجن متهمان آخران لمدة ثلاث سنوات، وتمت تبرئة متهم واحد".

وأضاف الحمادي موضحاً: "كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 9 متهمين، وألزمت سبعة متهمين بدفع مبلغ 25,416 ديناراً بحرينياً قيمة الأضرار التي لحقت بدورية الشرطة التي قُتل فيها الشرطي، ودفع مبلغ 3,300 دينار بحريني عن الأضرار التي تسببوا بها لشاحنة خاصة كانت موجودة في نفس المنطقة". وكانت صحيفة "دي تي نيوز" قد ذكرت في وقت سابق أن الشرطي محمد تنوير قُتل وأصيب آخرون بجروح خطيرة في هجوم بزجاجات المولوتوف على دورية شرطة في كرباباد. كما ذكر الحمادي في البيان أن المتهمين أُدينوا بتهم القتل العمد والشروع في قتل رجال الشرطة لأغراض إرهابية، وتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإخفاء متهمين، والعلم بوقوع جريمة إرهابية وعدم الإبلاغ عنها، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال.

واستذكر المسؤول تفاصيل الجريمة قائلاً: "كشفت وثائق المحكمة أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة العاصمة في 16 أبريل 2016، يفيد بأن مجموعة من الإرهابيين أضرموا النار في دورية شرطة باستخدام زجاجات المولوتوف بهدف قتل رجال الشرطة، مما أدى إلى مقتل السائق وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف: "باشرت السلطات الأمنية التحقيق وتوصلت إلى أن المجموعة الإرهابية نصبت كميناً لمركبة عسكرية تابعة للأمن العام، وجهزت البنزين وعبوة متفجرة قابلة للاشتعال لتنفيذ الهجوم. ثم قاموا بمراقبة حركة دورية الشرطة في قرية كرباباد، وعند وصولها إلى الموقع، سكبوا البنزين عليها وأضرموا فيها النار بينما كان رجال الشرطة بداخلها، مما أدى إلى وفاة شرطي تفحمت جثته بالكامل، وإصابة اثنين آخرين".

وقال الحمادي: "وجهت النيابة العامة التهم إلى المتهمين بناءً على شهادات الشهود، واعترافات المتهمين، بالإضافة إلى مقطع فيديو للجريمة".

وأضاف المحامي العام أن المتهمين تمتعوا بكامل حقوقهم القانونية طوال فترة المحاكمة ومثلوا أمام المحكمة بحضور محاميهم، مشيراً إلى أن لهم الحق في الطعن في الحكم، ويمكنهم الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز كما يكفله القانون البحريني.