تعليق دفع الرسوم البلدية للمواطنين البحرينيين

ت دي تي | المنامة

قرر مجلس الوزراء أمس إعفاء المشتركين المواطنين في خدمات الكهرباء والماء من دفع الرسوم البلدية عن مسكنهم الأول، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من شهر يوليو. يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات جلالة الملك لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية الهادفة لدعم التنمية المستدامة.

كما يأتي القرار في إطار القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ودعماً للجهود الوطنية التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد. وقد اتُخذ القرار خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عُقدت أمس عن بُعد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وإلى مواطني المملكة والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية خلال عطلة العيد، وذلك لمواصلة الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناقش المجلس عدداً من المذكرات والمشاريع بقوانين، وخرج بالنتائج التالية:

• وافق المجلس على مقترح لتوفير الكمامات والمعقمات للمؤسسات والشركات، وضمان إشراف الحكومة على العملية لمنع سوء الاستخدام، وذلك من خلال وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

• وافق المجلس على مقترحين يتعلقان بإعادة المواطنين من الخارج وتسهيل العلاج اللازم لهم، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة جميع المواطنين البحرينيين في الخارج الراغبين في العودة إلى المملكة.

• وافق المجلس على توصية مرفوعة من مجلس الخدمة المدنية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، بشأن إعادة هيكلة شؤون رعاية الخيول، من خلال إنشاء إدارتين وتحديد درجة منصب الرئيس التنفيذي.

• وافق المجلس على توصية مرفوعة من مجلس الخدمة المدنية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، بشأن قرار تنظيم الخدمات المشتركة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويحدد مشروع القرار آليات وإجراءات تنظيم شؤون الموظفين في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك آلية التكليف وصرف الرواتب والمزايا الوظيفية، بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بمراجعة التنظيم الإداري لإدارات الموارد المالية في الجهات الحكومية.

• وافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء بين مملكة البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة باللاجئين أو طالبي اللجوء الذين يثبت تواجدهم داخل المملكة، وفقاً للتشريعات الوطنية لمملكة البحرين.

• وافق المجلس على توصية مرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن العمل وفق الآلية الحالية لميزانية مشاريع الإنشاءات بوزارة التربية والتعليم.

• أحال المجلس تقريراً دورياً إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عمل لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، والمرفوع من وزير الخارجية.

• أحال المجلس الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات، المرفوعة من وزير المواصلات والاتصالات، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

• أحال المجلس إلى مجلس النواب مشروع قانون مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حول اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، لتعديل بعض أحكام قانون تعزيز وحماية المنافسة.

كما كلف المجلس خلال جلسته أمس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بزيارة قريتي الدير وسماهيج، لتقييم ومتابعة الاحتياجات والمتطلبات الإسكانية، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونهم الاستراتيجي في عدد من القطاعات، لا سيما التنسيق في جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتزويد المملكة بالمعدات الطبية والأدوية والأبحاث العلمية.