وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة تجارة وصناعة البحرين يناقشان القواعد الجديدة في قطاع النقل البري

في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات لتطوير خدمات النقل البري، التقى وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أمس بممثلي شركات سيارات الأجرة وشركات النقل المحلية وشركات تأجير السيارات لمناقشة اللوائح المقترحة والحصول على مرئياتهم.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بإشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين في مراجعة القرارات الوزارية.

وقد تم صياغة القرارات الوزارية المقترحة بناءً على قانون المرور الجديد.

وحضر الاجتماع مريم أحمد جمعان، وكيل الوزارة لشؤون النقل البري والبريد، وعبد الواحد قراطة، نائب رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين. وخلال الاجتماع، قال الوزير: "بعد صدور قانون المرور الجديد، تهدف وزارة المواصلات والاتصالات إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل البري في مملكة البحرين لتعزيز مستوى خدمات النقل، بما يشمل سيارات الأجرة، وتأجير السيارات، والنقل المحلي، ونقل البضائع".

وأشار إلى أن دور الوزارة يتمثل في دعم وتمكين الشركات المنشأة حديثاً في هذا المجال من خلال تسهيل عملية الترخيص، مما يساهم بدوره في خلق فرص عمل مناسبة للبحرينيين.

ثم استمع الوزير إلى ملاحظات المشاركين وفتح باب النقاش للأسئلة، مؤكداً أن الوزارة تقدر مدخلات أصحاب المصلحة وتأخذها بعين الاعتبار قدر الإمكان.

وشكر الحضور على مشاركتهم في الجلسة بمساهمات بناءة وفعالة، والتي تعتبرها وزارة المواصلات والاتصالات عاملاً حاسماً للنجاح في تحسين القطاع وخلق ظروف مثالية للشركات العاملة أو التي ترغب في التأسيس في البحرين.