الوزير: موافقة النواب ضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

المنامة : أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن موافقة أعضاء مجلس النواب مطلوبة قبل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وفي رده على استفسارات النائب عيسى الكوهجي حول تفاصيل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، أكد الوزير أن الضريبة الجديدة ستتم مراجعتها مع كل من مجلس النواب ومجلس الشورى.

وذكر الوزير في رده أن "الاتفاقية الموقعة مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة تتضمن الأطر العامة والمبادئ الأساسية لنظام الضريبة، مع ترك الحرية لكل دولة لتصميم النظام الضريبي المناسب في القطاعات المحلية"، مضيفاً أنها "يجب ألا تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس".

كما شدد في رده على أن "وزارة المالية حريصة على ضمان اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لاعتماد القانون المحلي وسياسة ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك التحصيل ومصادره، وفقاً لأفضل الممارسات".

وأضاف الوزير أن "عرضها على السلطة التشريعية من الجوانب الدستورية والقانونية يعد جزءاً من هذه الترتيبات".

وكما ورد سابقاً، وقع الشيخ أحمد الاتفاقية في فبراير الماضي.

وأكد في بيان صدر حينها أن "مملكة البحرين ستطبق اتفاقيات الضريبة بعد استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، وبعد صدور التشريعات اللازمة من السلطة التشريعية".

كما أوضح أن ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون والاتفاقيات الموحدة للضريبة الانتقائية ليست ضرائب على الدخل، وسيتم تطبيقها على السلع والخدمات بنسبة خمسة بالمائة، ولن تشمل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية".

ومن المقرر مناقشة ردود الوزير أمام مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية القادمة يوم الثلاثاء.