أعضاء البرلمان يعلقون على كشوفات التحقيق في فضيحة "خطوة"

محمد درويش

ديلي تريبيون | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

في أعقاب تدقيق استقصائي أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن برنامج الأسر المنتجة (خطوة)، ظهرت أنماط من الفساد. وقد أشاد أعضاء البرلمان بذلك باعتباره نجاحاً كبيراً لمؤسسات الرقابة البحرينية.

وأشاد النائب حمد الدوي بقرار النيابة العامة بإحالة ثلاثة موظفين في وزارة التنمية الاجتماعية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير وثائق رسمية والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، كما أحالت مسؤولاً بالوزارة إلى السلطة الإدارية لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه بسبب الإهمال والتقصير في الإشراف والمتابعة على العمل.

وأقر الدوي بالدور الحيوي الذي يلعبه ديوان الرقابة المالية والإدارية والنيابة العامة في ممارسة السلطة الرقابية على الجهات الحكومية، وحماية المال العام، وضمان المساءلة والشفافية. وقد حظي هذا الأمر بدعم ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في القضايا التي تهم الشأن الوطني.

وقد دعم سمو ولي العهد باستمرار أشد المبادئ التوجيهية للشفافية في جهوده لمنع اختلاس أو هدر الأصول العامة. كما أكد سموه على ضرورة تعزيز صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ومن شأن ذلك أن يمكن الديوان من محاسبة المقصرين والفاسدين والمتورطين في عمليات احتيال داخل الجهات الحكومية بشكل أفضل. وأكد سموه أن الرقابة الصارمة من قبل مثل هذه الهيئات تعد ممارسة حديثة رئيسية تتبناها الدول للحفاظ على قوة ونزاهة أنظمتها.

الالتزام

وعبرت النائب جليلة السيد عن مشاعر مماثلة، قائلة إن جهود النيابة العامة تظهر مدى التزام مجلس الوزراء البحريني بالحفاظ على أشد إجراءات الرقابة وحماية المال العام، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتعقد الحكومة العزم على محاسبة أي مسؤول يشتبه في تورطه في أنشطة فساد، أو التلاعب بالسجلات الرسمية، أو تزوير الوثائق، أو الإهمال في مسؤولياته المالية تجاه الجمهور. وأكدت السيد على الحاجة إلى المزيد من العمليات الاستقصائية، لا سيما تلك التي يجريها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

أوجه القصور

وأشارت إلى أن التقرير الاستقصائي الذي كلف به مجلس الوزراء البحريني أشار إلى وجود أوجه قصور في العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية. وهذا يسلط الضوء على فعالية عمليات التدقيق هذه والحاجة إلى توسيع هذه العملية لتشمل مختلف الجهات والمواضيع الحكومية.