نواب يطالبون بقصر تداول السلع على المنتجات ذات الرموز الشريطية (الباركود)

قد يُسمح فقط للسلع التي تحمل رموزاً شريطية (باركود) بدخول أسواق المملكة في حال حصول مقترح برلماني على الموافقة النهائية.

طالب خمسة نواب الحكومة بدراسة مقترحهم بإلزام المستوردين بتداول البضائع التي تحمل رموزاً شريطية فقط في البحرين، مؤكدين أن ذلك سيعزز من تنظيم الأسواق المحلية.

وقال النائب غازي آل رحمة، أحد مقدمي المقترح: "إن هذا الإجراء سيعود بالنفع على المنتجين والموزعين والمستهلكين على حد سواء، كما سيعزز إجراءات التخزين والمبيعات والمحاسبة والنقل ومكافحة الغش التجاري".

وحث آل رحمة الحكومة على النظر بجدية في جعل المقترح إلزامياً في البحرين، معلقاً بأن "العديد من الدول حظرت تداول المنتجات غير المزودة برموز شريطية مما ساهم في تحسين اقتصاداتها الوطنية".

كما أشار إلى فوائد أخرى للمقترح مثل تحسين المنتجات المحلية من خلال إلزام المنتجين بإضافة الرموز الشريطية إلى بضائعهم، ومواكبة اللوائح التجارية للدول المتقدمة وأسواق التصدير المحتملة.

وأضاف آل رحمة: "سيساهم هذا أيضاً في حماية المستهلكين، ومكافحة التهرب من الرسوم الجمركية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة".

وقد تم تقديم المقترح إلى رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، الذي سيحيله إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.