أثارت إعفاءات رسوم المرور للمواطنين التي وافق عليها النواب تحذيراً شديد اللهجة من الإدارة العامة للمرور، التي تخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار مالية البحرين وتقويض تدفقات الإيرادات غير النفطية.
تيديت | المنامة
أثارت إعفاءات رسوم المرور للمواطنين التي وافق عليها النواب تحذيراً شديد اللهجة من الإدارة العامة للمرور، التي تخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار مالية البحرين وتقويض تدفقات الإيرادات غير النفطية.
ويدعو المقترح، الذي قاده النائب الدكتور علي النعيمي، إلى إلغاء الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، بهدف تخفيف الضغوط المالية على الأسر.
وجادل الدكتور النعيمي بأن هذا الإجراء سيسمح للمواطنين بالوصول إلى خدمات الترخيص والمرور الأساسية دون عبء الرسوم الإضافية.
وقال إن هذا لن يخفف العبء عن ميزانيات الأسر فحسب، بل سيشجع أيضاً على امتثال أفضل لقوانين الطرق، مما يعود بالنفع على الجمهور بشكل عام.
تحذير
ومع ذلك، حثت الإدارة العامة للمرور على توخي الحذر. وفي خطاب وجهته إلى البرلمان، حذرت من أن الإعفاءات من الرسوم قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الميزانية وإعاقة برنامج التوازن المالي، الذي يعد حجر الزاوية في الإطار الاقتصادي للبحرين.
وأكدت أن الرسوم ليست مشروعاً ربحياً، بل تُستخدم لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بالمرور.
النفقات
“تضمن الرسوم الحالية قدرتنا على تلبية نفقات تقديم هذه الخدمات”، قالت الإدارة. “إن إلغاءها سيضع ضغوطاً غير مبررة على الخزانة ويعطل التدفق المستمر للدخل غير النفطي.”
كما أدلت وزارة الداخلية بدلوها، حيث جادلت في مذكرة إلى البرلمان بأن الرسوم تمثل دفعاً مقابل خدمات محددة، مثل الفحص والترخيص، بدلاً من كونها منافع مجتمعية عامة.
وأوضحت أن هذه الرسوم ضرورية للحفاظ على جودة الخدمة وتغطية النفقات التشغيلية.
المقترح
وعلى الرغم من التحذيرات، ظل الدكتور النعيمي ثابتاً في دفاعه عن المقترح، واصفاً إياه بأنه خطوة ضرورية لدعم المواطنين وضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات العامة الحيوية دون القلق بشأن تكاليف إضافية.
ويعكس النقاش صراعاً أوسع بين تخفيف النفقات العامة وضمان الاستقرار المالي.
وفي حين من المرجح أن يلقى هذا الإجراء ترحيباً من قبل الكثيرين، تظل آثاره طويلة المدى على ميزانية البحرين غير مؤكدة.
