بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: دعت جهة رقابية محلية لحقوق الإنسان النواب البحرينيين إلى عدم "تقييد" العمال في البلاد. وانتقدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عدداً من المشرعين في بيان صدر مؤخراً رداً على مقترح برلماني مثير للجدل.
المنامة : دعت جهة رقابية محلية لحقوق الإنسان النواب البحرينيين إلى عدم "تقييد" العمال في البلاد.
انتقدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عدداً من المشرعين في بيان صدر مؤخراً رداً على مقترح برلماني مثير للجدل قدمه خمسة نواب الأسبوع الماضي.
نص المقترح على حظر جميع أنواع الإضرابات العمالية في مصنع ألمنيوم البحرين (ألبا)، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة في عدد الإضرابات التي تم الإبلاغ عنها في المنشأة.
وعند مراجعة المقترح من قبل المجلس المكون من 40 عضواً خلال اجتماعه الأسبوعي الأسبوع الماضي، أثار المقترح موجة من الجدل بين النواب، حيث عارضه الكثيرون، بينما أيده آخرون.
وفي تعليق لها على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت الجمعية المقترح، واصفة إياه بأنه "انتهاك لحقوق العمال".
وذكر بيان الجمعية: "الأغرب من هذا المقترح المعطل هو أن اثنين من مقدميه الخمسة هما عضوان في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس".
وفي دعوتها للنواب لدعم حقوق العمال، ذكرت الجمعية: "يجب على النواب دعم عمال ألبا، الذين أظهروا ولاءهم للمملكة في مواقف سابقة ودافعوا عن بلادهم في المحافل المحلية والدولية. إن تكبيلهم بمقترح ينتهك حقهم في الاحتجاج يضر بالإصلاحات التي تتبناها البحرين".
كما انتقدت الجمعية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعدم تعليقها على هذه المسألة.
وبحسب ما ورد، قدم خمسة نواب مقترحاً "عاجلاً" لحظر الاحتجاجات والإضرابات في شركة ألبا، باعتبار المنشأة إحدى الركائز الاقتصادية الرئيسية للمملكة.
وقال أحد مقدمي المقترح، النائب ناصر القصير: "السماح لعمال ألبا بالاحتجاج قد يشل عمليات المصنع ويسبب خسائر تتجاوز 3 مليارات دينار بحريني".
من ناحية أخرى، أعرب العديد من النواب عن قلقهم بشأن تقييد حقوق العمال، بينما دعا آخرون إلى شمول جميع المصانع والشركات الكبرى في المقترح، بدلاً من قصر الأمر على عمال ألبا.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح عضو في هيئة الشؤون القانونية بالبرلمان أن "القانون الحالي يحظر الاحتجاجات والإضرابات في 12 منشأة حيوية، وشركة ألبا ليست واحدة منها".
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مزاعم الفساد والمخالفات في المنشأة، التي أثارها أعضاء نقابة عمال ألبا، قد ظهرت خلال الشهرين الماضيين.
وفي رده، تعهد رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، في بيان صدر في الأول من نوفمبر بـ "بدء تحقيق شامل في الادعاءات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الاقتضاء".
وجاء في البيان: "تظل ألبا ملتزمة بمبادئ حوكمة الشركات ولن تتسامح مع أي انتهاكات تتعلق بقوانين مملكة البحرين أو القواعد واللوائح المعمول بها داخل الشركة. وسيتم التعامل مع أي انتهاك في إطار القانون".
