نواب يطالبون بحق العودة للعمل للعمال المفصولين تعسفياً

ت دي تي | المنامة

اقترحت مجموعة من النواب البحرينيين تعديلاً قانونياً يسمح للمحاكم بإصدار أوامر بإعادة العمال الذين ثبت تعرضهم للفصل التعسفي إلى وظائفهم.

ويسعى مشروع التعديل، الذي قدمته النائب زينب عبد الأمير وأربعة نواب آخرين، إلى مراجعة المادة 104 من قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012.

وبموجب هذا المقترح، سيتم منح المحاكم سلطة مباشرة لإعادة الموظفين المفصولين إلى مناصبهم بمجرد ثبوت الفصل التعسفي وبناءً على طلب العامل.

وقالت عبد الأمير إن التعديل يهدف إلى توفير حماية وعدالة أكبر للعمال، مؤكدة أن التعويض المالي وحده غالباً ما يكون غير كافٍ لمعالجة الضرر الناجم عن فقدان الوظيفة.

الاستقرار

وأشارت إلى أن الأمن الوظيفي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الاجتماعي والمالي، لا سيما للعمال الذين يعيلون أسرهم، ويسددون القروض، ويديرون نفقات الأسرة.

وحذرت المذكرة الإيضاحية المرافقة للمقترح من أن البطالة المفاجئة قد تؤدي إلى الديون، والنزاعات القانونية، وضغوط اجتماعية ونفسية أوسع على الأسر.