يدفع النواب باتجاه فرض عقوبات جديدة وصارمة على المستأجرين الذين يرفضون دفع رسوم الصيانة في الإسكان الحكومي، بحجة أن البعض يستغل النظام دون مساهمة، بينما يتحمل السكان الملتزمون التكاليف.
تيديت | المنامة
يدفع النواب باتجاه فرض عقوبات جديدة وصارمة على المستأجرين الذين يرفضون دفع رسوم الصيانة في الإسكان الحكومي، بحجة أن البعض يستغل النظام دون مساهمة، بينما يتحمل السكان الملتزمون التكاليف.
ويقول النواب إن النظام الحالي يترك اتحادات السكان بلا صلاحيات لفرض القواعد، مما يسمح للبعض بتجنب الدفع دون أي عواقب.
ويدعو المقترح، الذي ينتظر المناقشة البرلمانية، إلى توفير غطاء قانوني لضمان دفع كل مستأجر لحصته العادلة أو مواجهة عقوبات حازمة.
وقد أُنشئت اتحادات السكان لصيانة المناطق المشتركة في شقق وزارة الإسكان، حيث يُتوقع من جميع المستأجرين المساهمة في تكاليف الصيانة.
لكن النواب يحذرون من أنه بدون تطبيق مناسب، يتجاهل بعض السكان التزاماتهم، مما ينقل العبء إلى الآخرين.
الرسوم
وينص المقترح على أن "القواعد يجب أن تكون فعالة، خاصة عندما يفشل السكان في دفع مستحقاتهم".
ويجادل النواب بأن الاتحادات ووزارة الإسكان تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحرك عند مخالفة القواعد، مما يجعل فرض العقوبات أمراً ضرورياً للحفاظ على العدالة.
ويشير النواب إلى دستور البحرين الذي يضمن السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مؤكدين الحاجة إلى تطبيق أفضل للقوانين لحماية هذا الحق.
وقد شكلت سلسلة من القرارات الوزارية النظام الحالي، بما في ذلك مرسوم عام 2010 الذي أنشأ الاتحادات وتعديلات عامي 2014 و2016. ومع ذلك، يرى النواب أن هذه اللوائح غير كافية.
ويؤكد المقترح: "إذا كان المطلوب من الاتحادات الحفاظ على النظام، فيجب منحها السلطة للقيام بذلك"، داعياً إلى فرض عقوبات لضمان الامتثال.
يُذكر أن المقترح، الذي قدمه النواب حسن إبراهيم، وبدر التميمي، وحمد الدوي، وعبد الواحد قراطة، ومريم الصايغ، بات الآن في عهدة البرلمان.
