يدفع نواب نحو إنشاء صندوق للتنمية الصناعية لتوفير تمويل حكومي للمصانع البحرينية، إلا أن قادة قطاع الأعمال يحذرون من تداخل مهامه مع المبادرات القائمة.
يدفع نواب نحو إنشاء صندوق للتنمية الصناعية لتوفير تمويل حكومي للمصانع البحرينية، إلا أن قادة قطاع الأعمال يحذرون من تداخل مهامه مع المبادرات القائمة.
يدعو مشروع القانون، الذي اقترحه النواب أحمد السلوم، وخالد بوعنق، وزينب عبد الأمير، وإيمان شويطر، ومريم الظاعن، إلى تأسيس الصندوق ككيان قانوني مستقل يتمتع بذمة مالية خاصة. وسيتولى مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي، الإشراف على العمليات، بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة ممتلكات، ووزارة الصناعة والتجارة.
سيتم تمويل الصندوق من مزيج من مخصصات الميزانية العامة للدولة، والتبرعات، وجزء من أرباح شركة ممتلكات. وستتمكن الشركات المؤهلة -وهي المصانع المملوكة بالكامل للبحرينيين- من الحصول على قروض طويلة الأجل بدون فوائد ومنح لدعم التوسع والمشاريع الجديدة.
معارضة من الحكومة والهيئات الصناعية
عارضت وزارة الصناعة والتجارة المقترح، بحجة أن القطاع الصناعي في البحرين يستفيد بالفعل من السياسات وآليات الدعم القائمة. وتؤكد الوزارة أن استراتيجيات الحكومة الحالية تعزز قطاع التصنيع بفعالية دون الحاجة إلى صندوق منفصل.
كما أثارت شركة ممتلكات، صندوق الثروة السيادي للبحرين، مخاوف بشأن نموذج التمويل، مؤكدة أن أرباحها ملتزم بها بالفعل بموجب اللوائح الحالية.
وقد رددت غرفة تجارة وصناعة البحرين هذه المخاوف، محذرة من أن الصندوق يخاطر بتكرار عمل المؤسسات القائمة مثل مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يجذب الاستثمارات، وصندوق العمل (تمكين)، الذي يدعم نمو القطاع الخاص.
وعلى الرغم من اعتراضات الهيئات الصناعية الرئيسية، وافقت اللجنة المالية والاقتصادية على المقترح، بحجة أنه سيعزز القطاع الصناعي في البحرين من خلال تقديم دعم مالي مباشر للشركات المملوكة للبحرينيين.
