نواب يدفعون نحو إنشاء صندوق لحماية الاقتصاد من الأزمات

ت دي تي | المنامة

سيناقش البرلمان يوم الثلاثاء مقترحاً لإنشاء صندوق للطوارئ المالية، وذلك في إطار مبادرة تدعو الحكومة لدراسة آليات تأسيس الصندوق لمواجهة الأزمات والكوارث ذات الأثر الاقتصادي.

ويتصور المقترح أن يشرف على الصندوق وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مع إجراء دراسات جدوى تبحث في سبل التمويل، وبناء الاحتياطيات، والاستثمار الآمن لأي أموال.

وقال النائب الدكتور علي النعيمي، الذي قدم المقترح، إن الفكرة تستند إلى مبادئ دستورية تضع التضامن الاجتماعي في صميم واجبات الدولة خلال الكوارث والمصاعب العامة.

وأضاف: "التضامن الاجتماعي في مواجهة الكوارث والطوارئ التزام دستوري، وهو أحد الركائز التي تضمنها الدولة ويجب أن تتخذ خطوات لتفعيلها على أرض الواقع".

وأشار إلى أن الصدمات المالية يمكن أن تضرب دون سابق إنذار بسبب تقلبات الأسواق العالمية، واضطرابات سلاسل التوريد، والمخاطر البحرية، والتحركات الحادة في أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

ويهدف المقترح إلى وضع خطة طوارئ مالية، وتقليل المخاطر على ميزانية الدولة، وتحسين عوائد الاستثمار على احتياطيات الصندوق.

وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المقترح، حيث أيد جميع الأعضاء المبادرة لاعتبارات المصلحة العامة.