أثارت قضية نقل 25 معلمة بحرينية من مدرسة ابتدائية في المملكة إلى أخرى استياء النواب المحليين الذين اعتبروها "إجراءً تعسفياً". يأتي هذا التطور بعد قرار حديث لوزارة التربية والتعليم بنقل عدد من المعلمات.
المنامة : أثارت قضية نقل 25 معلمة بحرينية من مدرسة ابتدائية في المملكة إلى أخرى استياء النواب المحليين الذين اعتبروها "إجراءً تعسفياً".
يأتي هذا التطور بعد قرار حديث لوزارة التربية والتعليم بنقل عدد من المعلمات من مدرسة البديع الابتدائية للبنات إلى مدارس أخرى.
وقد أعرب النائب حمد الدوسري، ممثل الدائرة عن منطقة البديع، عن رفضه للقرار، واصفاً إياه بأنه "غير عادل وتعسفي".
وتصاعدت حدة الأمر خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس، حيث ذكر الدوسري والنائب جلال كاظم أنهما تعرضا للتهديد من قبل وكيل الوزارة على خلفية رفضهما للقرار.
وقال كاظم إن القرار اتُخذ "كعقوبة ضد المعلمات"، واتهم الوزارة بـ "استخدام كُتّاب أعمدة في الصحافة المحلية للكتابة ضد مجلس النواب".
ومع ذلك، لم يذكر النائبان اسم المسؤول، لكن هذا لم يمنع بقية المشرعين من تبادل الهمسات حول الأمر.
من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مستويات التنسيق والتفاهم العالية بين سلطات الدولة والمجالس التشريعية.
الوزارة تنفي الادعاءات
وفي بيان صدر في وقت لاحق من اليوم، نفت وزارة التربية والتعليم أن يكون القرار تعسفياً، موضحة أنه إجراء إداري.
وأكد القائم بأعمال وكيل الوزارة للموارد والخدمات الدكتور محمد مبارك جمعة أن القرار جاء ضمن لوائح ديوان الخدمة المدنية ويخدم مصلحة العمل.
وقال الدكتور جمعة في بيان صحفي: "خلافاً لما ذكره النواب، فإن نقل المعلمات ليس عقوبة، بل هو إجراء عادي مرتبط باحتياجات ومتطلبات المدارس". وأضاف أن مثل هذه الشكاوى يجب أن تُرفع إلى لجنة التظلمات بالوزارة.
