نواب في معركة لاستعادة الشواطئ للجمهور

المنامة: قد لا تشهد البحرين، الجزيرة التي لا تملك سواحل عامة كما يصفها بعض النواب، مشاريع ساحلية خاصة بالكامل بعد الآن إذا صوت نواب البلاد لصالح مقترح مثير للجدل يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه لجنة برلمانية مؤخراً على مشروع قانون يوجه بتخصيص 50 في المائة من كل مشروع ساحلي خاص في الجزيرة لخدمة الجمهور.

أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع القانون بعد عقد 24 اجتماعاً على مدى ثلاث سنوات، وعلى الرغم من وجود تحفظات عدة من جانب الحكومة.

وينص مشروع القانون على أن نصف خطوط السواحل للمشاريع الاستثمارية أو الإسكانية أو الصناعية أو التجارية الخاصة التي تقام على جزر طبيعية أو اصطناعية في المملكة يجب أن يتم تطويرها وتكون مفتوحة للجمهور.

ووفقاً للنواب الخمسة الذين قدموا مشروع القانون في 6 أبريل 2015، فإن تطبيقه سينهي أي احتكار للسواحل في الجزيرة ويمنح المواطنين والمقيمين فرصة الاستمتاع بشواطئ البحرين.

جاء أول صوت معارض لمشروع القانون من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، التي ذكرت أن التشريع المقترح ينطوي على انتهاكات دستورية وينتهك حرمة الأراضي والممتلكات الخاصة. ومع ذلك، دعمت اللجنة مشروع القانون لاحقاً بعد إجراء التعديلات اللازمة.