المنامة: نفى نواب مزاعم فساد وجهت إليهم، بعد أن اتهمتهم بعض التقارير باستغلال سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
المنامة: نفى نواب مزاعم فساد وجهت إليهم، بعد أن اتهمتهم بعض التقارير باستغلال سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
بدأ الأمر عندما ذكرت صحيفة محلية عربية مؤخراً أن "عدداً قليلاً من النواب اشتروا أراضي سكنية في البسيتين واستخدموا لاحقاً صلاحياتهم البرلمانية لتغيير تصنيف الأراضي إلى تجارية، مما أدى إلى مضاعفة أسعار قطع الأراضي ثلاث مرات".
ولم يذكر التقرير أسماء النواب التسعة المتهمين، ولكن عندما تم تسريب الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت عدة حسابات النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الحليم مراد وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبد الرحمن بومجيد بالتورط في ذلك.
وسارع بومجيد إلى نفي الأمر في بيان صحفي قائلاً: "أنا لا أملك حتى أرضاً في البسيتين. هذه المعلومات غير صحيحة وهي تشهير مرفوض بالنواب. هذا استغلال واضح لحرية التعبير المسؤولة".
وقال بومجيد إنه فوجئ بإقحام اسمه في التقرير، مؤكداً أن من حقه اللجوء إلى السلطات القضائية لتعرضه للإهانة والتشهير.
وأضاف بومجيد: "لقد كرست كل جهودي في مجلس النواب لخدمة المواطنين ولم أستغل سلطاتي كنائب لمصالحي الشخصية أبداً".
من ناحية أخرى، تعامل مراد مع الأمر بنوع من السخرية، حيث كتب على صفحته الرسمية على تويتر: "أتمنى لو يرشدونني إلى الأرض في البسيتين التي يزعمون أنني أملكها".
وقال في تغريدة أخرى: "كنت أعيش مع عائلتي لمدة 18 عاماً في شقة ملحقة بمسجد. لقد اشتريت للتو منزلاً من خلال قرض قدمته لي وزارة الإسكان ولا أملك أي عقارات أخرى".
وقامت بعض الحسابات على تويتر وإنستغرام بحذف المنشورات التي نشروها في وقت سابق، إلى جانب صور النواب، بعد نشر تصريحاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن "كل نقد يجب أن يستند إلى الموضوعية والمصلحة الوطنية".
وقال سموه: "النواب جزء من سلطة دستورية تمثل المواطنين الذين انتخبوهم بإرادتهم الحرة، وبالتالي، لن نسمح أبداً بأي محاولة للنيل من تلك السلطة التي يجب أن تحظى بكل الاحترام والتقدير".
