دعا نواب إلى بذل المزيد من الجهود الرسمية لمكافحة ظاهرة العمالة غير القانونية (التأشيرات الحرة)، مؤكدين أن التدابير التي اتخذتها السلطات "غير كافية". جاء ذلك خلال زيارة لجنة شكلها مجلس النواب للتحقيق في قضايا العمالة غير القانونية في البلاد.
دعا نواب إلى بذل المزيد من الجهود الرسمية لمكافحة ظاهرة العمالة غير القانونية (التأشيرات الحرة)، مؤكدين أن التدابير التي اتخذتها السلطات "غير كافية".
جاء ذلك على لسان لجنة شكلها مجلس النواب للتحقيق في قضايا العمالة غير القانونية في البلاد والقضاء عليها.
وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة أعضاء اللجنة لهيئة تنظيم سوق العمل لمناقشة تفاصيل عمليات إصدار تصاريح الإقامة.
وتتألف اللجنة، التي تشكلت في مارس الماضي، من النائب عادل العسومي رئيساً، وعضوية كل من النواب أنس بوهندي، وجلال كاظم المحفوظ، وحمد الدوسري، وذياب النعيمي، وعلي المقلة، ومجيد العصفور، ومحسن البكري، وغازي آل رحمة، وناصر القصير.
وخلال الزيارة، التقى أعضاء اللجنة بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي ومسؤولين آخرين في الهيئة.
وقال النائب المحفوظ إن النواب ناقشوا خلال اجتماعاتهم عدداً من الموضوعات ذات الصلة مع مسؤولي الهيئة، بما في ذلك التأثير السلبي للعمالة السائبة (التأشيرات الحرة) على المواطنين وأصحاب العمل.
وأضاف المحفوظ: "أوضحنا أن الاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة لتصحيح أوضاع العمالة غير القانونية لم تظهر أي نتائج إيجابية حتى الآن، حيث لا تزال العديد من المناطق في البلاد تعاني من هذه الظاهرة".
وأضاف: "على الرغم من الأداء الذي نثمنه عالياً لموظفي هيئة تنظيم سوق العمل، إلا أن قضية العمالة السائبة لا تزال قائمة وتؤثر على جميع جوانب المجتمع، مثل الأمن والاقتصاد والأخلاق والصحة، خاصة في بعض المناطق التي تعتبرها هذه الفئة من العمالة ملاذاً لها".
وعلق قائلاً: "لقد تلقينا العديد من الوعود من الجهات المعنية في هذا الشأن، لكن لم يتم ترجمة أي منها إلى أفعال".
وفي السياق ذاته، أكد النائب العصفور أن مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل يحتاجون إلى المزيد من الصلاحيات والسلطات لتمكينهم من ضبط المخالفين في جميع المناطق.
وفي الوقت نفسه، دعا العصفور إلى مزيد من التعاون بين اللجنة والهيئة فيما يتعلق بآخر التطورات في جهودهما للقضاء على هذه الظاهرة.
