النواب يدعمون قواعد لمنع مغادرة أصحاب الأعمال الأجانب دون سداد التزاماتهم

ت دي تي | المنامة

أيد البرلمان أمس مقترحاً عاجلاً يطلب من الحكومة إضافة تدابير رقابية إضافية، ضمن القوانين السارية، على المستثمرين الأجانب وأصحاب السجلات التجارية الأجانب والعمال المسجلين تحت نظام تصريح العمل المرن، لمنعهم من مغادرة البحرين نهائياً دون تسوية ما عليهم من مستحقات، وذلك بعد تأجيل التصويت من جلسة الأسبوع الماضي.

وقد قدم المقترح النواب خالد بوعنق، وزينب عبد الأمير، ومحمود فردان، ومحمد المعرفي، وهشام العوضي. وأشار النواب في المذكرة الإيضاحية إلى أن بعض الأشخاص في هذه الفئات يغادرون البلاد بشكل دائم مع وجود فواتير غير مدفوعة، وهو نمط قالوا إنه أصبح أكثر شيوعاً.

تحذير

وحذر النواب من أن الديون غير المسددة تتراكم لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين الأكثر تضرراً عندما لا تتمكن من استرداد مستحقاتها من المدينين الذين يغادرون دون تسوية.

كما ذكروا أن سهولة فتح السجلات التجارية أو العمل من خلال نظام تصريح العمل المرن يمكن استغلالها للالتفاف على الواجبات التعاقدية والتجارية في حال عدم وجود تدابير رقابية فعالة قبل المغادرة النهائية.

وأضافت المذكرة أن الالتزامات المستحقة قد تشمل الإيجارات، والتمويل البنكي، والرسوم والغرامات، مما يترك أصحاب الحقوق بفرص ضئيلة للاسترداد بمجرد مغادرة المدين للبلاد.