النواب يدعمون تحركاً لإعطاء الأولوية للبحرينيين في التوظيف

تيديت | المنامة

أيد النواب خطوة تهدف إلى منح الأولوية للبحرينيين في التوظيف، مؤكدين أنها السبيل الوحيد للسيطرة على البطالة ومنع الشركات من اللجوء إلى الخيار الأسهل بتوظيف عمالة وافدة بأجور أقل.

ويأتي هذا المقترح، الذي حظي بدعم لجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، كجزء من مساعٍ أوسع لدمج المواطنين في سوق العمل. وقد ساهمت جهود "تمكين" وحدها في توظيف 5400 بحريني، بالإضافة إلى تدريب 4900 آخرين عبر برامج متخصصة.

المؤيدون

يعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، وجميل ملا حسن، ومحمد العليوي، وهشام العوضي، ومحمد الرفاعي من بين الداعمين الرئيسيين لهذا التحرك.

ويجادل النواب بأن الهدف هو ضمان حصول البحرينيين على فرص عادلة، بدلاً من إقصائهم من سوق العمل في بلادهم. ومع ذلك، يؤكدون أن هذا التحول يجب أن يكون تدريجياً، وليس تغييراً مفاجئاً قد يؤدي إلى تعثر الشركات.

البطالة

كان النائب العليوي صريحاً في تصريحاته، حيث أشار إلى أن مشكلة البطالة تتفاقم بدلاً من أن تتحسن.

ففي كل عام، يتخرج آلاف البحرينيين من الجامعات دون أن يجدوا فرصاً وظيفية.

وقال: "نحن بلد صغير يبلغ عدد سكانه 750 ألف نسمة فقط، ومع ذلك لم نتمكن من حل هذه المشكلة، في حين نجح جيراننا في ذلك"، واصفاً الوظائف بأنها حق أساسي مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم.

القلق

وبعيداً عن نقص الوظائف، يشعر النواب بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الأسر في تلبية احتياجاتها المعيشية.

وأوضح العليوي أن الكثيرين يعانون من نفاد أموالهم قبل انقضاء الأسبوع الأول من الشهر.

وأضاف: "يطاردنا الناس بسياراتهم حاملين سيرهم الذاتية، حتى في حفلات الزفاف والجنازات. كل منزل فيه شخص يبحث عن عمل، وقد سئمنا من المطالبة بتغيير لا يأتي أبداً".

الأولوية

من جانبه، يؤكد ديوان الخدمة المدنية أن الأولوية في الوظائف الحكومية تُمنح بالفعل للبحرينيين، ولا يتم اللجوء للوافدين إلا في حال عدم توفر كفاءات وطنية.

كما يُطلب من العمال الأجانب في القطاع العام نقل خبراتهم قبل انتهاء عقودهم.

وأشارت وزارة العمل، التي تشرف على وظائف القطاع الخاص، إلى الخطط القائمة مثل برنامج عمل الحكومة (2023-2026)، وخطة التعافي الاقتصادي (2021)، والخطة الوطنية لسوق العمل، وجميعها مصممة لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين.

الاستثمار

وترى الوزارة أنه بينما تعمل على تعزيز توظيف البحرينيين، لا يمكنها تجاهل الحاجة إلى سوق عمل منفتح بما يكفي للحفاظ على تدفق الاستثمارات.

وتشير إلى أن دعم الأجور وبرامج التدريب تهدف إلى مساعدة الشركات على الانتقال نحو التوطين.

وقد دعمت هيئة تنظيم سوق العمل هذا الرأي، مؤكدة أن الشركات ملزمة بالفعل بالبحث عن مرشحين محليين قبل استقدام عمالة أجنبية.

السياسة

واعتبرت الهيئة أن التوجه الجديد يتماشى مع السياسات الحالية ولا يمثل تغييراً جذرياً.

وفي غضون ذلك، أشارت "تمكين"، وهي الجهة الرئيسية للتوظيف والتدريب في البحرين، إلى برامجها لدعم الأجور، ودورات القيادة، ومبادرات التوفيق بين الوظائف والباحثين عنها.

ومنذ بداية العام الماضي، ساعدت الهيئة أكثر من 5400 بحريني في الحصول على وظائف، ودربت ما يقرب من 4900 آخرين.