وافق مجلس النواب أمس على مقترح لتحديد أسعار الأدوية، مؤيداً توصية لجنة الخدمات، وذلك رغم تأكيد الجهة التنظيمية أن الأسعار محددة بالفعل بموجب القانون، وإشارة أصحاب الصيدليات إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 70% منذ عام 2014.
ت دي تي | المنامة
وافق مجلس النواب أمس على مقترح لتحديد أسعار الأدوية، مؤيداً توصية لجنة الخدمات، وذلك رغم تأكيد الجهة التنظيمية أن الأسعار محددة بالفعل بموجب القانون، وإشارة أصحاب الصيدليات إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 70% منذ عام 2014.
ويهدف الإجراء إلى فرض رقابة أكثر صرامة لضمان دفع المرضى أسعاراً تتماشى بشكل عام مع الأسعار في دول الخليج الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الاستيراد.
وقال بدر التميمي إن العديد من المواطنين والمقيمين يعانون من ارتفاع الأسعار وتفاوتها، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأضاف: "لقد مرت 25 عاماً دون مراجعة أسعار الأدوية. هل من المعقول أن تظل الأسعار دون تغيير لمدة ربع قرن؟"، وتابع: "يمكن أن تختلف أسعار نفس الصنف بين الصيدليات، حتى الباراسيتامول. لا يستطيع العديد من المرضى العثور على أدويتهم في المراكز الصحية، فيشترونها من الصيدليات الخاصة، وكثير منهم يعبرون إلى المملكة العربية السعودية لأن الأسعار هناك أقل". كما استعرض النائب التميمي مقارنات لهوامش الربح.
وقال: "في البحرين، تتراوح هوامش ربح الأدوية بين 25 و30 في المائة. وفي الإمارات تتراوح بين 20 و28 في المائة، وفي عمان بين 19 و24 في المائة، وفي الأردن 19 في المائة. هل من المعقول أن يكون لسوق صغيرة مثل البحرين هوامش ربح أعلى من هذه الدول؟".
وتقول الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) إن الخطة يصعب تطبيقها لأن البحرين تحدد بالفعل أسعار الأدوية بموجب المادة 86 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 والقرار رقم 32 لسنة 2020.
وتربط هذه القواعد الربح بتكلفة الاستيراد، وتضع سقفاً حسب فئة السعر، وتعتمد على قوائم موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي أو فواتير الاستيراد الرسمية. وتقول الهيئة إنها تحدد الأسعار من خلال دليل منشور، وتفتش الصيدليات العامة والخاصة، وتلزم بتوحيد سعر الرف عبر جميع المنافذ، مع مراعاة ما إذا كان المنتج أصلياً أو جنيساً وتاريخ تسجيله.
وقد قدم المقترح النواب بدر التميمي، وحمد الدوي، ونجيب الكواري، ومحمد الرفاعي.
وستنظر الحكومة الآن في هذا المقترح.
