النواب يقرون زيادة أجور موظفي القطاع العام

صوت المشرعون أمس لصالح زيادة أجور موظفي القطاع العام بنسبة 20 في المائة. وجاء التصويت بعد أن رفض مجلس الشورى، الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، المقترح في وقت سابق. وجرى التصويت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس النواب الذي عقد أمس في القضيبية.

وكان مقترح القانون، الذي ظل محل نقاش لأكثر من ثماني سنوات، قد أقره النواب سابقاً، لكن أعضاء مجلس الشورى رفضوه. وتمت إحالته مجدداً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، التي قامت بتعديله والموافقة عليه، قبل إحالته إلى المجلس للتصويت عليه أمس. وصوتت أغلبية النواب لصالح القانون المقترح باعتباره ضرورة، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة المتزايدة باستمرار.

ومع ذلك، عارض عدد قليل من النواب المقترح، مشيرين إلى أنه غير عادل لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، الذين لم يتم ذكرهم في المقترح. وينص المقترح على زيادة الأجور الأساسية لموظفي القطاع العام من المستويات العادية والمتخصصة والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20 في المائة. وقد تمت إحالته مرة أخرى إلى مجلس الشورى لمزيد من المراجعة والموافقة. وفي غضون ذلك، طالبت كتلة برلمانية في المملكة الحكومة بقصر غالبية فئات الوظائف في القطاع العام على البحرينيين، نظراً للأعداد المتزايدة من المواطنين العاطلين عن العمل في السنوات الأخيرة.

وكانت كتلة "البحرين" البرلمانية قد أعلنت أنها قدمت مقترحاً بقانون لقصر العمل في الوظائف الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والضيافة والإدارات القانونية والطيران وغيرها، على البحرينيين فقط. ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة المكونة من تسعة أعضاء، تشمل الوظائف الممرضين، والمحاسبين، والمهندسين، والمعلمين، ومساعدي الأطباء، ومساعدي المحاسبين، ومساعدي التمريض، وموظفي التوظيف، ومديري التوظيف، وأخصائيي التوظيف، وأخصائيي المشتريات، ومسؤولي المشتريات، والمدققين، ومديري الفنادق، ومديري الاستقبال، وطهاة الفنادق، ومضيفي الطيران، وموظفي الاستقبال، والمستشارين القانونيين، والوظائف الإدارية، وأطباء الأسنان، ومساعدي أطباء الأسنان، وأخصائيي الصيانة، وفنيي الصيانة.