أكد النائب حسن إبراهيم أمام البرلمان أن الشركات في البحرين تواجه تكاليف شحن إضافية باهظة، في حين يعاني قطاع البناء من نقص في بعض المواد، محذراً من أن هذه الضغوط قد تنعكس على الأسعار في السوق المحلية.
تيديت | المنامة
أكد النائب حسن إبراهيم أمام البرلمان أن الشركات في البحرين تواجه تكاليف شحن إضافية باهظة، في حين يعاني قطاع البناء من نقص في بعض المواد، محذراً من أن هذه الضغوط قد تنعكس على الأسعار في السوق المحلية.
وخلال مناقشة مقترح يدعو إلى وضع خطط إعلامية للحوادث الكبرى والكوارث والطوارئ، قال إبراهيم إن التوترات الإقليمية دفعت بعض خطوط الشحن العالمية إلى إيقاف أو تغيير مسار السفن المتجهة إلى دول الخليج.
وأوضح أن نتيجة لذلك، يتم الآن تفريغ بعض الشحنات في موانئ أخرى مثل خورفكان وجبل علي، مما يضطر التجار في البحرين إلى تحمل رسوم مخاطر الحرب، ورسوم تغيير المسار، وتكاليف نقل البضائع إلى المملكة.
وأشار إلى أن نقل حاوية واحدة من خورفكان إلى البحرين قد يكلف حوالي 5000 دولار، بينما تتراوح تكلفة الرحلة نفسها من جبل علي بين 1000 و3000 دولار، بالإضافة إلى رسوم تأخير الموانئ.
وقال: "هذه التحديات قد تضع ضغوطاً كبيرة على الشركات التجارية"، مضيفاً أن هذا قد يؤدي أيضاً إلى رفع أسعار السلع المعروضة للبيع في البحرين.
وذكر إبراهيم أن قطاع البناء يعاني أيضاً من ضغوط بسبب صعوبة الحصول على بعض المواد.
وأكد النائب أن هذا القطاع مهم جداً ولا يمكن تركه عرضة للمخاطر، داعياً إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار تدفق الإمدادات حتى لا تتباطأ أعمال البناء والتطوير.
وقال إن أي حديث جاد حول الكوارث والطوارئ يجب أن يشمل خطوط الإمداد، إلى جانب الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم التجارة خلال مثل هذه الفترات.
ودعا إبراهيم إلى إجراء مراجعة دقيقة لما تقوم به الحكومة لمساعدة التجار وضمان استمرار حركة البضائع.
كما شدد المشرع على ضرورة تعزيز الرسائل العامة في أوقات الأزمات.
وقال إن البحرين بحاجة إلى خطط إعلامية واضحة ومدروسة جيداً لإيصال المعلومات للمواطنين والمقيمين بسرعة، ورفع الوعي العام، وتعزيز جاهزية البلاد.
وأضاف: "يجب أن تظل عجلة الاقتصاد تدور حتى في أوقات التحديات".
وتابع أن هذه الفترة لا ينبغي التعامل معها كفترة توقف أو إجازة، بل كفترة تتطلب عملاً أكثر جدية وشعوراً مشتركاً بالمسؤولية.
كما تحدث عن حالات حاول فيها مواطنون التواصل مع الوزارات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني ولم يتلقوا أي رد.
وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة لضمان استمرار الخدمات العامة دون الإضرار بمصالح الناس.
وفي بعض الحالات، أشار إلى أنه تم التواصل مع الوزراء مباشرة، وأشاد باستجابتهم ومتابعتهم.
