نجا النائب حمد الدوي من الملاحقة القضائية بسبب وصفه لشواطئ جزر أمواج بأنها "تعج بالدعارة" في مايو الماضي. وخلال جلسة مغلقة ساخنة أمس، صوت 30 نائباً لحمايته بالحصانة البرلمانية، مما أثار غضب المنتقدين.
تيديت | المنامة
نجا النائب حمد الدوي من الملاحقة القضائية بسبب وصفه لشواطئ جزر أمواج بأنها "تعج بالدعارة" في مايو الماضي. وخلال جلسة مغلقة ساخنة أمس، صوت 30 نائباً لحمايته بالحصانة البرلمانية، مما أثار غضب المنتقدين الذين يزعمون أن القرار يضع سابقة خطيرة.
وقد رفض الدوي الاتهامات التي قدمها زميلاه النائبان أحمد السلوم وخالد بوعنق، واصفاً إياها بأنها هجمات ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسكات رقابته على المنطقة. اندلع الجدل خلال جلسة برلمانية عندما اتهم الدوي شواطئ أمواج بسلوكيات غير لائقة، مما أثار اتهامات من النائبين أحمد السلوم وخالد بوعنق بأن تعليقاته أهانت سكان الجزيرة وشوهت سمعتهم.
تصاعدت الأمور عندما عزز الدوي موقفه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، متحدياً المشتكين باستشارة الجمهور حول ما إذا كانوا يتغاضون عن السلوكيات التي انتقدها، مع إعادة التأكيد على مبادئه وقيمه. وقبل التصويت، اختار المجلس عقد المناقشة خلف أبواب مغلقة، وطرد الصحفيين وموظفي الإعلام للسماح بنقاش أكثر سرية.
الرقابة العامة
قالت مصادر إن قرار إغلاق الجلسة اتخذ لمعالجة المسألة الحساسة بعيداً عن الرقابة العامة. تسمح القواعد البرلمانية بعقد جلسات خاصة إذا وافقت الأغلبية على الحاجة إليها. وخلال الجلسة، قدم الدوي دفاعه، مجادلاً بأن الشكوى كانت مدفوعة سياسياً. وادعى أنها محاولة لعرقلة جهوده لتدقيق القضايا في أمواج، خاصة وأن أحد المشتكين يرأس جمعية ملاك المنازل في المنطقة.
تضارب المصالح
أشار الدوي إلى أن هذا خلق تضارباً في المصالح، وقال إن الشكوى لم تكن لتُقدم لو لم يتحدث عن الإخفاقات المزعومة في المنطقة. وفي حين أعرب الدوي عن استعداده للمصالحة، أشار إلى أن محاولات حل المسألة فشلت لأن المشتكين طالبوه بتقديم اعتذار علني والامتناع عن طرح قضايا تتعلق بأمواج في المستقبل. وقال الدوي إن هذه المطالب دليل على الطبيعة الشخصية والسياسية للشكوى. كما دافع عن اختياره للكلمات، قائلاً إن مصطلح "الدعارة" قد استُخدم في مناقشات برلمانية سابقة دون مشكلة.
تعليقات
وأوضح أن تعليقاته لم تكن موجهة لسكان أمواج، الذين قال إنه يكن لهم احتراماً كبيراً، بل كانت تهدف إلى حماية العائلات البحرينية. كما سلط الضوء على قراره بعدم مشاركة صور أو مقاطع فيديو للحوادث المزعومة لحماية مكانة البحرين. وقال الدوي إن منشوره على منصة "إكس" كان امتداداً طبيعياً لتصريحاته البرلمانية، وجادل بأنه يمارس حقه في التحدث بحرية. تضمن المنشور دعوة للمشتكين لاستشارة الجمهور حول ما إذا كانوا يدعمون السلوكيات التي انتقدها الدوي.
التصويت
فشلت جهود الوساطة بين النواب، بقيادة رئيس المجلس وآخرين، في حل القضية، مما أدى إلى تصويت يوم أمس. وصفت تقارير من داخل الجلسة المغلقة أجواء متوترة، مع انقسام حاد بين النواب حول كيفية التعامل مع المسألة. قد يغلق قرار الحفاظ على حصانة الدوي هذا الفصل، لكن النزاع حول شواطئ أمواج والانقسامات السياسية التي كشف عنها من المرجح أن تستمر.
