إسقاط عضوية نائب بسبب ازدواجية الجنسية

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أسقطت أعلى محكمة في البحرين عضوية نائب في البرلمان بعد اكتشاف حمله لجنسية أجنبية غير معلنة. وأعلنت محكمة التمييز السابعة اليوم أن ممثل الدائرة الأولى في محافظة المحرق، محمد رفيق الحسيني، قد تم استبعاده بسبب مخالفته للشرط الدستوري الذي يقتضي حمل الجنسية البحرينية فقط.

وجاء القرار، الذي أصدره القاضي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عقب طعن قدمته الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وقدمت الإدارة أدلة تثبت أن الحسيني كان يحمل جنسية مزدوجة وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب، وهو ما يخالف المادة 57 (أ) من الدستور، التي تشترط الجنسية الواحدة للأعضاء.

وأعلنت محكمة التمييز بطلان عضوية الحسيني في مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق اعتباراً من تاريخ هذا الحكم.

وأوضحت المحكمة أن المادة 57 (أ) من الدستور تشترط في عضو مجلس النواب أن يكون حاملاً للجنسية البحرينية فقط، سواء بالولادة أو التجنس، دون الاحتفاظ بأي جنسية أخرى. وأكدت المحكمة أن هذا الشرط لا يعد تمييزاً على أساس الأصل، بل هو إجراء يهدف إلى ضمان الولاء الكامل للممثلين لمملكة البحرين، مما يدعم التطور الديمقراطي في البلاد.

وأكدت المحكمة أن المبادئ الدستورية للمساواة أمام القانون، كما نصت عليها المادتان 4 و18، لا تمنع المشرع من وضع شروط معقولة لعضوية مجلس النواب، مثل شرط الجنسية البحرينية الواحدة. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الشرط يخدم المصلحة العامة من خلال ضمان أن يكون ولاء الممثلين للشعب البحريني وحده.