نائب يقترح حماية قانونية للكوادر الطبية

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

قدم النائب جلال كاظم مقترحين لتعديل قوانين بحرينية قائمة، بهدف تعزيز الحماية القانونية للمهنيين الطبيين أثناء تأدية عملهم. ويستهدف المقترح الأول الأطباء، بينما يوسع الثاني نطاق الحماية لتشمل المهن الطبية المساندة.

ويهدف مقترح كاظم الأول إلى تعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. وينص التعديل على إضافة بند جديد يقضي بأن التحقيقات الجنائية ضد الأطباء في الجرائم المرتكبة أثناء أو بسبب عملهم لا تبدأ إلا عن طريق النيابة العامة، وبعد إخطار وزارة الصحة وبحضور ممثل معتمد عن الوزارة.

وتشير المذكرة الإيضاحية المرافقة للمقترح إلى أن الهدف هو توفير حماية قانونية للأطباء ضد الإجراءات القانونية التعسفية. كما يهدف حضور ممثل الوزارة أثناء التحقيقات إلى ضمان النزاهة ومنع الدعاوى الكيدية المحتملة. ويستشهد المقترح بتشريعات مماثلة في دول مثل العراق والأردن، ويقارنها بالحماية القانونية الممنوحة للصحفيين في ولايات قضائية أخرى.

ويسعى مقترح كاظم الثاني إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987، بإضافة بند مماثل إلى المادة 25. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الحماية القانونية ذاتها - التي تتطلب بدء التحقيق من قبل النيابة العامة، والإخطار المسبق للوزارة، وحضور ممثل عنها - لتشمل المهن الطبية المساندة أثناء التحقيقات في الجرائم المرتكبة أثناء أو بسبب عملهم.

ويهدف المقترحان إلى خلق بيئة أكثر أماناً للمهنيين الطبيين، مما يسمح لهم بتقديم الرعاية المثلى دون خوف من تداعيات قانونية غير مبررة. وستخضع هذه المقترحات الآن للمسار البرلماني للمراجعة والمناقشة.