نائب يقترح خفض الحد الأدنى لسداد بطاقات الائتمان من 5% إلى 2.5%

تقدم النائب محمد المعرفي بمقترح برلماني لخفض الحد الأدنى للسداد الشهري لفواتير بطاقات الائتمان من 5% إلى 2.5%، إلى جانب خطة لتوحيد تاريخ إصدار كشوف الحساب لجميع البنوك وجهات إصدار البطاقات المرخصة. ويطلب مقترح المعرفي من الحكومة توجيه مصرف البحرين المركزي لتعديل الحد الأدنى للسداد في كشوف حسابات فيزا وماستركارد ليتماشى مع نسبة 2.5% المطبقة على المتقاعدين. وأوضح أن هذا التغيير يهدف إلى تخفيف الضغوط الشهرية على المواطنين والمقيمين الذين لديهم التزامات مالية.

كشوف الحسابات

كما يطالب النائب بأن يتم إصدار جميع كشوف حسابات بطاقات الائتمان في يوم 20 من كل شهر ميلادي، بدلاً من تباين التواريخ المستخدمة حالياً من قبل مختلف البنوك والشركات. وبموجب خطته، تمتد فترة السماح من يوم 20 حتى إصدار كشف الشهر التالي. وفي المذكرة الإيضاحية، أشار المعرفي إلى أن بطاقات الائتمان تعد من أكثر الأدوات المصرفية استخداماً في السوق المحلي، وأن بعض القواعد المرتبطة بها تستوجب المراجعة.

السداد

وأكد أن خفض الحد الأدنى للسداد سيمنح حاملي البطاقات مساحة أكبر لإدارة نفقاتهم الشهرية، لا سيما ذوي الدخل المحدود والأسر ذات التكاليف الثابتة، في ظل تزايد استخدام البطاقات لتغطية الاحتياجات الأساسية. وأضاف أن تطبيق نسبة 2.5% على جميع العملاء سيعمم ميزة مطبقة حالياً على المتقاعدين. كما ذكر أن توحيد تاريخ كشف الحساب سيقلل من الارتباك المرتبط باختلاف تواريخ الإصدار والسداد بين البنوك، ويساعد في الميزانية الشهرية، ويحد من حالات التأخر في السداد والتعثر غير المقصود.