النائب بسمة مبارك تقترح توسيع نطاق التغطية التقاعدية لموظفي الحكومة

قدمت النائب بسمة مبارك مشروع قانون يقترح تمديد تغطية خطة التقاعد الاختيارية لموظفي الحكومة، مما يسمح لهم بمواصلة المساهمة في نظام التقاعد طواعية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط أن يكونوا قد أكملوا سنة واحدة على الأقل من الخدمة.

في الوقت الحالي، تتم تسوية مستحقات التقاعد وتتوقف الاشتراكات عند إنهاء خدمة الموظف، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويقدم مقترح مبارك بنداً جديداً يمكّن الموظفين من الحفاظ على اشتراكاتهم التقاعدية حتى لو لم يعودوا في الخدمة.

وبموجب المقترح، يمكن للموظفين الذين لا يستوفون شروط الحصول على معاش تقاعدي بموجب القوانين الحالية الاشتراك طواعية في نظام التقاعد. ويتطلب ذلك تقديم طلب في غضون عام واحد من ترك الخدمة، وقبل تسوية مستحقات التقاعد. ويجب على الموظفين تغطية اشتراكاتهم الخاصة بالإضافة إلى حصة الحكومة، باستثناء تأمين إصابات العمل. وستُحتسب الاشتراكات الإضافية ضمن إجمالي سنوات خدمتهم لأغراض التقاعد.

الاستدامة والمرونة
وفي حديثها إلى صحيفة "ديلي تريبيون"، أوضحت النائب مبارك أهداف مشروع القانون قائلة: "هذه المبادرة توسع نطاق التغطية التأمينية الاختيارية لتشمل عدداً أكبر من الموظفين مع ضمان النمو المستمر لصندوق التقاعد. ومن خلال اشتراط دفع كل من اشتراكات الموظف والحكومة، سيحقق الصندوق إيرادات مستدامة حتى بعد ترك الموظفين للخدمة".

كما يسهل المقترح الانتقال السلس بين العمل في القطاعين العام والخاص. فهو يزيل المخاوف بشأن فقدان التغطية التأمينية القيمة أو التأخيرات الناجمة عن الإجراءات الإدارية، مما يمنح الموظفين القدرة على العودة إلى سوق العمل كموظفين أو رواد أعمال بمرونة أكبر.