بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز muhannad@dt.bh. المنامة: من المرجح أن يتم منح القضاء العسكري المزيد من الصلاحيات في حال إقرار تعديل دستوري من قبل مجلسي النواب والشورى - السلطة التشريعية. وعقد النواب اجتماعاً استثنائياً أمس لمناقشة المقترح الذي أحالته إليهم الحكومة.
المنامة : من المرجح أن يتم منح القضاء العسكري المزيد من الصلاحيات في حال إقرار تعديل دستوري من قبل مجلسي النواب والشورى - السلطة التشريعية.
عقد النواب اجتماعاً استثنائياً أمس لمناقشة المقترح الذي أحالته إليهم الحكومة لتعديل المادة 105 من الدستور.
وينص المقترح، الذي أحيل في البداية إلى مجلس الوزراء بموجب مرسوم ملكي (7/2017)، على استبدال البند (ب) من المادة، والذي ينص على أن "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن. ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يقررها القانون".
وسيستبدل التعديل المقترح النص الحالي بـ "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام". وأحال النواب أمس المقترح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمزيد من المناقشة.
ورداً على سؤال عما إذا كان التعديل سيسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، قال رئيس اللجنة محمد ميلاد لـ "دي تي نيوز" إن أعضاء المجلسين سيلتقون بممثلين عن السلطات العسكرية لتوضيح المزيد حول التعديل.
وأكد النائب أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، إلى جانب كبار المسؤولين، سيلتقون اليوم برئيسي مجلسي النواب والشورى، ونائبيهما الأول والثاني، وأعضاء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية في كلا المجلسين لمناقشة المقترح بشكل أكبر.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التي أحالتها الحكومة مع المقترح: "تعتبر السلطات القضائية العسكرية في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام من السلطات القضائية الرئيسية في البحرين. وهي تعنى بمتابعة الشؤون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية. ولا شك أن إنشاء هذه السلطات لا يقتصر فقط على متابعة هذه القضايا، بل يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على خصوصية السلطات العسكرية وسرية المعلومات، باعتبارها درع مملكة البحرين".
كما جاء في المذكرة: "يأتي ذلك بالنظر إلى الأزمات التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ككل".
توسيع الاختصاص
-
مقترح تعديل المادة 105 من الدستور
-
تعديل لاستبدال البند (ب) من المادة 105 بنص جديد
-
النص الجديد يمنح المزيد من الاختصاصات للقضاء العسكري
-
أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في كلا المجلسين يناقشون المقترح قبل التعديل
