موسكو تكشف عن خطة لتكييف اقتصادها مع التغير المناخي

نشرت الحكومة الروسية خطة لتكييف الاقتصاد والسكان مع التغير المناخي، بهدف تخفيف الأضرار وأيضاً "استغلال المزايا" الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. وتحدد الوثيقة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة يوم السبت، خطة عمل وتعترف بأن "عواقب التغير (المناخي) لها تأثير بارز ومتزايد على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحياة الناس"، وصحتهم، والصناعة.

تزداد حرارة روسيا بمعدل أسرع بـ 2.5 مرة من متوسط حرارة الكوكب، وتعد خطة "المرحلة الأولى" التي تمتد لعامين مؤشراً على اعتراف الحكومة رسمياً بهذه المشكلة، على الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين ينفي أن يكون التغير المناخي من صنع الإنسان. وتعتبر الخطة ضرورية من أجل "تقليل الخسائر واستغلال المزايا". وتشير الوثيقة إلى أن التغير المناخي يزيد من المخاطر على الصحة العامة والتربة الصقيعية، ويؤدي إلى انتشار العدوى، والطقس المضطرب، وسيكون له عواقب على الأنواع الأخرى.

تشمل الآثار "الإيجابية" المحتملة انخفاض استخدام الطاقة في المناطق الباردة، وتوسيع المناطق الزراعية، وفرص الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي. وتضع الوثيقة الأساس لمختلف الوكالات وتؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث حول نقاط الضعف الاقتصادية، دون تفصيل التمويل.

وتدرج الخطة تدابير وقائية مثل بناء السدود أو التحول إلى محاصيل أكثر مقاومة للجفاف، بالإضافة إلى الاستعدادات للأزمات بما في ذلك عمليات التطعيم الطارئة أو الإجلاء في حالة وقوع كارثة. ومن بين قائمة تضم 30 إجراءً، ستقوم الحكومة بحساب مخاطر فقدان المنتجات الروسية لقدرتها التنافسية وفشلها في تلبية المعايير الجديدة المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى إعداد مواد تعليمية جديدة لتدريس التغير المناخي في المدارس.

تعد روسيا واحدة من أكثر الدول عرضة للتغير المناخي، حيث تمتلك مناطق شاسعة في القطب الشمالي وبنية تحتية مبنية فوق التربة الصقيعية. وقد كانت الفيضانات وحرائق الغابات الأخيرة من بين أسوأ الكوارث المرتبطة بالمناخ على كوكب الأرض. وقد نفى بوتين مراراً الإجماع العلمي على أن التغير المناخي ناجم في المقام الأول عن الانبعاثات البشرية، عازياً ذلك الشهر الماضي إلى بعض "العمليات في الكون".