خفضت وكالة موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى مستوى (AAA)، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي، مما يوجه ضربة لسردية دونالد ترامب حول القوة الاقتصادية والازدهار.
أ ف ب | واشنطن
خفضت وكالة موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى مستوى (AAA)، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي، مما يوجه ضربة لسردية دونالد ترامب حول القوة الاقتصادية والازدهار.
ويأتي خفض التصنيف إلى Aa1 من Aaa ليضيف إلى الأخبار السيئة للرئيس الأمريكي، حيث تزامن ذلك مع فشل مشروع قانون الإنفاق الرئيسي الخاص به في تجاوز تصويت حاسم في الكونغرس بسبب معارضة العديد من الصقور الماليين في الحزب الجمهوري.
وفي معرض شرحها لقرارها، أشارت وكالة التصنيف إلى "الزيادة التي استمرت لأكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة لدى دول ذات تصنيف مماثل".
ويعكس قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض الأمريكية، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، كما يحاكي قرارات مماثلة اتخذتها في السنوات الأخيرة وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان، ستاندرد آند بورز وفيتش.
وقالت موديز في بيان يوضح قرارها: "فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتزايد تكاليف الفائدة".
وأضافت: "لا نعتقد أن تخفيضات جوهرية لعدة سنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز ستنتج عن المقترحات المالية الحالية قيد النظر"، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار عجز أكبر على مدى العقد المقبل. وأوضحت موديز أن "الأداء المالي للولايات المتحدة من المرجح أن يتدهور مقارنة بماضيه ومقارنة بدول أخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع".
كما قامت الوكالة بتغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من سجل الولايات المتحدة الضعيف في معالجة مستويات الدين الحكومي المتزايدة، فإن البلاد "تحتفظ بنقاط قوة ائتمانية استثنائية مثل حجم ومرونة وديناميكية اقتصادها ودور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية".
