واشنطن: خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية درجة واحدة إلى Aa2 يوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلاد ستواجه صعوبات بسبب بطء النمو وعبء الديون المرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة.
واشنطن
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية درجة واحدة إلى Aa2 يوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلاد ستواجه صعوبات بسبب بطء النمو وعبء الديون المرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت موديز: "لقد أثبت التعافي الاقتصادي الحالي في فرنسا أنه أبطأ بشكل ملحوظ - وتعتقد موديز أنه سيظل كذلك - مقارنة بحالات التعافي التي لوحظت على مدى العقود القليلة الماضية".
وأضافت موديز: "تواجه فرنسا تحديات اقتصادية جوهرية، مثل ارتفاع معدل البطالة الهيكلية، وضعف هوامش أرباح الشركات نسبياً، وفقدان حصة سوق التصدير العالمية، وهي أمور لها جذورها في الجمود طويل الأمد في أسواق العمل والمنتجات".
وأوضحت الوكالة أن النتيجة ستكون نمواً بطيئاً على المدى المتوسط، مما سيحول دون "أي تراجع ملموس في عبء الديون المرتفع في فرنسا في المستقبل المنظور".
وجاء خفض التصنيف بمقدار درجة واحدة عن تصنيف Aa1 السابق. وكانت فرنسا قد فقدت تصنيفها الممتاز Aaa في نوفمبر 2012 مع غرق منطقة اليورو في الأزمة، والتصنيف الجديد يقل بدرجتين عن ذلك المستوى.
وذكرت موديز أن الجدارة الائتمانية لفرنسا "تظل مرتفعة للغاية" بشكل عام، ومنحت التصنيف الجديد نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأشارت إلى أن ما يدعم ذلك هو "جهود البلاد لتحقيق الاستقرار في مالية القطاع العام والمبادرات التي تم تنفيذها أو الإعلان عنها مؤخراً لوقف تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد".
وفي بيان صدر عقب خفض التصنيف، أكد وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان أن الجدارة الائتمانية لفرنسا لا تزال قوية.
وقال: "لا تزال الحكومة ملتزمة بقوة بمواصلة وتوسيع سياسة الإصلاح الخاصة بها، والتي تهدف إلى تعزيز إمكانات النمو والتوظيف في الاقتصاد الفرنسي".
