وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تكثف حملاتها التفتيشية على ضريبة القيمة المضافة

كثفت إدارتا ‘مراقبة الشركات’ و‘حماية المستهلك’ بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودهما التفتيشية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في الأول من يناير 2019. وقد تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة في البحرين بنسبة 5 في المائة وفقاً للمعدل القياسي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، قد يتم تطبيق نسبة الصفر أو الإعفاء في حالات معينة.

وفي تأكيده على الإجراءات المتخذة، صرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، بأن الآليات التي نفذتها الوزارة ستضمن التطبيق الصحيح لضريبة القيمة المضافة. وأشار الوزير إلى أن إجراءات الوزارة ستمنع “الشركات من فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات غير الخاضعة لها.”

تحدد قوانين ضريبة القيمة المضافة في البحرين ولوائحها التنفيذية العقوبات المترتبة على عدم الامتثال، والتي تشمل غرامات باهظة، والإغلاق الإداري، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة إرنست ويونغ (EY)، تشمل هذه العقوبات عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (تصل إلى 10,000 دينار بحريني) وعدم تزويد الهيئة الضريبية بالمعلومات المطلوبة (تصل إلى 5,000 دينار بحريني).

وبموجب المادة 63، يمكن اعتبار المخالفات التالية تهرباً ضريبياً، وقد تؤدي إلى عقوبة السجن: عدم التسجيل لضريبة القيمة المضافة خلال 60 يوماً من الموعد النهائي للتسجيل، وعدم سداد الضريبة خلال 60 يوماً من الموعد النهائي للسداد، وعدم إصدار فاتورة ضريبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على سلع غير خاضعة للضريبة، واسترداد ضريبة المدخلات بغير وجه حق.

وأكد الزياني أن الوزارة ستراقب عن كثب حركة السلع والخدمات في جميع أنحاء المملكة، داعياً المستثمرين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المملكة.