نيودلهي: بينما يستعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني شينزو آبي لوضع حجر الأساس لأول مشروع قطار فائق السرعة في البلاد يوم الخميس، يقول الخبراء إن هذا التعاون قد يمثل قفزة هائلة لسكك حديد الهند التي تعاني من ضغوط كبيرة وسجل حافل بالحوادث.
تنقل شبكة السكك الحديدية الهندية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية حوالي 22 مليون مسافر يومياً، مما يجعلها واحدة من أكثر الشبكات ازدحاماً في العالم. لكنها أيضاً من بين الأكثر خطورة.
وذكر تقرير حكومي نُشر عام 2012 أن ما يقرب من 15 ألف شخص يلقون حتفهم كل عام في حوادث السكك الحديدية، واصفاً الوفيات بأنها "مذبحة" سنوية ترجع أساساً إلى ضعف معايير السلامة.
وقد تعهد مودي باستثمار مليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية المتهالكة للسكك الحديدية في البلاد، والتي تعاني من التأخيرات، وكان القطار فائق السرعة أحد وعوده الانتخابية الرئيسية قبل فوزه الساحق في عام 2014.
وفي الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي وطوكيو إلى إقامة علاقات أوثق لمواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد للصين، يوفر المشروع دفعة دبلوماسية واقتصادية.
سيضع رئيسا الوزراء حجر الأساس لشبكة القطارات فائقة السرعة في مدينة أحمد آباد الغربية، والتي ستربط ولاية غوجارات، مسقط رأس مودي، بالعاصمة المالية للهند مومباي.
تعد اليابان رائدة في مجال النقل بالسكك الحديدية عالية السرعة، حيث يُصنف قطار "شينكانسن" فائق السرعة الخاص بها من بين الأسرع في العالم.
ومع سرعات قصوى متوقعة تصل إلى 350 كيلومتراً (217 ميلاً) في الساعة - أي أكثر من ضعف السرعة القصوى التي توفرها أسرع القطارات العاملة في الهند حالياً - سيقلل القطار وقت السفر بين المدينتين من ثماني ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة كحد أقصى.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون القطار الجديد، الذي سيتسع لـ 750 راكباً، أكثر أماناً من شبكة السكك الحديدية المتهالكة في البلاد، والتي تعد رابع أكبر شبكة في العالم من حيث المسافة.
وقد استبدل مودي مؤخراً وزير السكك الحديدية بعد سلسلة من حوادث خروج القطارات عن مسارها، بما في ذلك حادث وقع الشهر الماضي أسفر عن مقتل 23 شخصاً على الأقل في ولاية أوتار براديش الشمالية. كما لقي ما يقرب من 150 شخصاً حتفهم في حادث مماثل في نوفمبر.
تم توقيع اتفاقية الشبكة التي يبلغ طولها 508 كيلومترات في عام 2016، مع خطط لجعلها جاهزة للتشغيل بحلول ديسمبر 2023.
سيتم توفير ما يقرب من 85 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 19 مليار دولار من قبل طوكيو في شكل قروض ميسرة، مع سدادها على مدى 50 عاماً.
