المنامة: وقعت وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أمس مشروعاً لمراجعة السياسة الإسكانية في البحرين بهدف تطوير قطاع إسكان وأراضٍ فعال ومستدام يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد.
المنامة: وقعت وزارة الإسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أمس مشروعاً لمراجعة السياسة الإسكانية في البحرين بهدف تطوير قطاع إسكان وأراضٍ فعال وكفء ومستدام يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد.
تعد هذه الاتفاقية، التي تحمل عنوان "مراجعة السياسة الإسكانية في البحرين"، الأولى من نوعها في البحرين بين وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، وتعمل بفعالية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
حضر حفل التوقيع وزير الإسكان باسم الحمر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، والممثل الإقليمي لدول الخليج في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور طارق الشيخ، بحضور كبار المسؤولين وضيوف آخرين. وتتماشى وثيقة المشروع، التي تتضمن أدواراً جديدة للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للتحرك نحو نظام إسكان فعال وممكن، مع برنامج عمل الحكومة البحرينية (2015-2018).
وبناءً على الأمر الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، تعمل وزارة الإسكان على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2018، مع التخطيط لتوفير 15 ألف وحدة إضافية في السنوات اللاحقة، ليصل المجموع إلى 40 ألف وحدة سكنية.
كما تعمل الوزارة على إعداد سياسة إسكانية جديدة لضمان استمرارية التنفيذ السلس للمشاريع الإسكانية، ومناقشة التعاون المقترح مع القطاع الخاص والجهات المعنية من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
يُعد وضع الإسكان في صميم التنمية عنصراً رئيسياً أكدت عليه الدول الأعضاء، بما فيها البحرين، في بياناتها خلال مؤتمر الموئل الثالث (HABITAT III) الذي عقد العام الماضي في كيتو بالإكوادور.
مرحلتان
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين. ستركز المرحلة الأولى على تطوير ملف تعريفي للإسكان يقوم بتحليل قطاع الإسكان بالتفصيل ويقدم توصيات لمراجعة السياسة والاستراتيجيات الإسكانية. أما المرحلة الثانية فتتضمن إعداد إطار عمل للسياسة الإسكانية المراجعة مع دمج إطار الاستراتيجية العالمية للإسكان (GHS) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
مشاركة القطاع الخاص
ستسعى استراتيجية السياسة الجديدة إلى دعم تطوير قطاع الإسكان، مع تعزيز دور الحكومة التمكيني، بالتوازي مع زيادة إنتاج الوحدات السكنية من خلال التعاون المباشر وغير المباشر مع القطاع الخاص.
كما ستركز الاستراتيجية على تحسين توافر الأراضي وتحسين آليات مراقبة سوق العقارات، وتوفير خيارات مالية متنوعة وتوجيهات لصالح الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام الكامل بأهمية الحفاظ على البيئة.
