إشارات متباينة للتمويل الإسلامي في البحرين

المنامة

يتمتع التمويل الإسلامي في البحرين بتمثيل جيد ضمن أصول البنوك، وفقاً لما ذكره خالد فردوس هولادار، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة موديز. وأضاف أن 45 في المائة من الأصول المصرفية في البحرين يتم تقديمها إما من خلال بنوك إسلامية مستقلة في البحرين أو من خلال أقسام الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية.

وأوضح في تصريح لـ دي تي نيوز خلال مائدة مستديرة إعلامية عقدتها وكالة موديز مؤخراً في بورصة البحرين، أن 25 في المائة من الأصول تخدمها بنوك إسلامية مستقلة، بينما تخدم أقسام التمويل الإسلامي في بنوك التجزئة ما بين 15 إلى 20 في المائة من الأصول.

وحذر هولادار من أن قطاع التمويل الإسلامي في البحرين قد عانى من تراجعات في الآونة الأخيرة بسبب تعرضه الأكبر للعقارات والاستثمارات الخاصة، وذلك على النقيض من الفترة الأكثر استقراراً التي تمتع بها نظراؤهم في دول أخرى.

وأعرب هولادار عن سعادته بالاستحداث الأخير لهيئة شرعية مركزية في المملكة، مشيراً إلى أن هذا سيحل إحدى أكبر معوقات نمو التمويل الإسلامي، وهي تعدد الهيئات الشرعية التي تعتمد المنتجات المصرفية والمالية.

وأضاف الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في موديز: "التمويل الإسلامي في حد ذاته أكثر تعقيداً في فهمه من النماذج التقليدية. وعلاوة على ذلك، فإن تباين الآراء بين خبراء الشريعة خلق عقبات أمام تطوير القطاع".

وأشارت موديز إلى أن أصول المؤسسات المالية الإسلامية تنمو عالمياً بوتيرة أسرع من أصول البنوك التقليدية، وإن كانت تنطلق من قاعدة منخفضة.