قضت محكمة بتعويض قدره 1000 دينار لقاصر وولي أمره بعد ثبوت إدانة معلم بالتحرش الجنسي بالطفل، مما أسس للمسؤولية في الدعوى المدنية. وأصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكمها علنًا.
تيديت | المنامة
قضت محكمة بتعويض قدره 1000 دينار لقاصر وولي أمره بعد ثبوت إدانة معلم بالتحرش الجنسي بالطفل، مما أسس للمسؤولية في الدعوى المدنية.
وأصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكمها علنًا، وألزمت المدعى عليه بدفع 100 دينار كأتعاب محاماة وكافة المصاريف القانونية.
وكان والد الطفل قد رفع الدعوى نيابة عن ابنه، ومثلته المحامية زينب علي مدن. وجاء الحكم المدني عقب إدانة المعلم بالاعتداء داخل حرم المدرسة.
وفي الاستئناف، تم تخفيف الحكم من السجن ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. وأفادت شهادة صادرة عن المحكمة بعدم وجود طعن بالتمييز، مما جعل الحكم الجنائي نهائيًا.
الوقائع
استندت المحكمة إلى المادة 158 من القانون المدني والقوة الملزمة للأحكام الجنائية النهائية وفقًا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أنها لا تستطيع إعادة النظر في الوقائع التي حسمتها القضية الجنائية.
وقد أسست تلك النتائج ركن الخطأ في هذه الدعوى.
ووجدت المحكمة أن الطفل تعرض لأضرار مادية ومعنوية بسبب لمس مناطق حساسة وما نتج عن ذلك من ذعر وخوف.
وبالاستناد إلى المادة 161 (أ) بشأن الضرر وفوات الكسب، والمادة 162 بشأن الضرر المعنوي، قدر القاضي مبلغ 1000 دينار كتعويض عادل.
التحقيق
خلص تقرير اللجنة الطبية إلى عدم وجود عجز دائم، لذا تم رفض طلب إحالة القضية لمزيد من التحقيق.
ولم يحضر المدعى عليه جلسات المحاكمة المدنية رغم إعلانه في مكان احتجازه.
وقد أُلزم بدفع 100 دينار كأتعاب محاماة وتحمل كافة المصاريف القانونية.
