دعوات لوزارة التربية والتعليم للتحقيق في زيادة الرسوم غير القانونية بالمدارس الخاصة

حث برلماني وزارة التربية والتعليم على إجراء تحقيق في مزاعم زيادة الرسوم غير القانونية من قبل بعض المدارس الخاصة. ووفقاً للنائب محمد بوحمود، فإن العديد من المدارس الخاصة في المملكة تثقل كاهل أولياء الأمور بفرض رسوم باهظة على الطلاب.

وقال: "لقد ارتفعت الرسوم في بعض المدارس الخاصة بشكل كبير على مر السنين لدرجة أن أولياء الأمور لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفتها". وأضاف المشرع أنه تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى من أولياء الأمور، الذين زعموا أن المدارس التي يرتادها أبناؤهم قد رفعت الرسوم بهامش كبير.

"يعاني العديد من أولياء الأمور الآن من أجل إرسال أطفالهم إلى المدارس بسبب هذه الزيادة غير القانونية في الرسوم". وأشار إلى أن بعض المدارس تتجاهل القانون الذي ينص على أنه لا يمكن للمدارس رفع الرسوم إلا بنسبة خمسة بالمائة مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وحاثاً وزارة التربية والتعليم على إجراء تحقيق في هذه المزاعم، قال: "يجب التحقيق في أسباب هذه الزيادات. هل اتخذت الوزارة خطوات ضد المدارس التي تقوم بمثل هذه الزيادات؟"

"لقد تلقيت العديد من الشكاوى بأن المدارس ترفع الرسوم بنسبة تزيد عن 5 بالمائة". وفي العام الماضي، تم إيقاف زيادة مقررة في الرسوم في بعض المدارس الخاصة بعد صدور أمر ملكي بذلك. وعقب هذا الأمر، أصدرت الوزارة تعميماً للمدارس يوجهها بإنهاء الزيادة المخطط لها.

وبموجب القانون، يتعين على إدارات المدارس الخاصة في المملكة التي ترغب في تعديل هيكل الرسوم تقديم تفسير واضح للوزارة. علاوة على ذلك، ووفقاً للقوانين الحالية، لا يُسمح للمدارس الخاصة بزيادة الرسوم إلا إذا كانت "عالية الأداء". وتنص المعايير، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، على أن المدارس الحاصلة على تقييم "جيد" أو "ممتاز" فقط هي التي يمكنها زيادة الرسوم، على ألا تتجاوز الزيادة 5 بالمائة.