الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية لإنهاء المخالفات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

كثفت إدارتا "مراقبة الشركات" و"حماية المستهلك" بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودهما التفتيشية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة للحد من المخالفات. وتشمل جهود التفتيش التي تقوم بها الوزارة مراقبة دقيقة لحركة السلع والخدمات لمنع الشركات من فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات غير الخاضعة لها. وكانت صحيفة "تريبيون" قد أوردت في وقت سابق تقارير حول منتجات يتم عرضها بأسعار خالية من ضريبة القيمة المضافة على الرغم من المتطلبات القانونية لفرض الضريبة.

ووفقاً لتقارير واسعة النطاق، قامت العديد من الشركات بتسويق مثل هذه العروض الخالية من ضريبة القيمة المضافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تبين أن المتاجر تتحمل تكلفة الضريبة كعرض ترويجي بدلاً من تقديم سلع خالية تماماً من الضريبة. وقال مصدر: "أعلنت العديد من المتاجر أنها تقدم منتجات خالية تماماً من ضريبة القيمة المضافة. وقد أدى هذا إلى حالة من الارتباك حيث اعتقد الكثيرون أن المتاجر تتهرب من الضريبة". وذكر أحد المتاجر أنه سيستمر في العرض حتى نهاية شهر مارس، بينما ذكر متجر آخر أنه سيستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

كما نشر عدد قليل من المتاجر الأخرى عروضاً مماثلة. وأضاف المصدر: "على الرغم من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة قد لا يتم تحصيله من العملاء، إلا أنه يظهر في أنظمتهم ويتم دفع الضريبة للحكومة من قبل الشركات". وفي يوم الاثنين، أكد مجلس الوزراء التزامه بمواصلة مراقبة جهود جميع الوزارات لضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، ووجه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف جهودها في مراقبة السوق وتعزيز حماية المستهلك والاستجابة للمخالفات.

واستجابة لتوجيهات جلالة الملك بمراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة مقدمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة. وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة زيادة وعي المستهلكين فيما يتعلق بالإطار الإجرائي والقانوني لضريبة القيمة المضافة، وتشجع المستهلكين باستمرار على الإبلاغ عن المخالفات عن طريق الاتصال بالرقم 80008001.