طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، من محكمة التمييز إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر في قضية مقتل شرطي والشروع في قتل ضباط آخرين في تفجير إرهابي.
المنامة: طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، من محكمة التمييز إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر في قضية مقتل شرطي والشروع في قتل ضباط آخرين في تفجير إرهابي.
صرح وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة يوم الاثنين بأن قرار طلب إعادة النظر في الحكم قد اتُخذ بناءً على مقترح قدمته وحدة التحقيق الخاصة إلى الوزارة.
وقال الوزير: "تم اتخاذ قرار بتقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز لإعادة النظر في أحكام الإعدام. ويخضع هذا القرار للصلاحيات الممنوحة بموجب قانون محكمة التمييز التي تسمح لوزير العدل بطلب إعادة النظر في الأحكام في ظروف معينة".
وأشار الشيخ خالد إلى أن مثل هذا الطلب يتم تقديمه بموجب السلطة المخولة لوزير العدل لضمان تحقيق العدالة بعد استنفاد جميع السبل القانونية إلى أقصى حد ممكن من أجل كشف الحقيقة، وذلك وفقاً لقانون محكمة التمييز.
وأوضح أن القرار يندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون محكمة التمييز التي تسمح لوزير العدل بطلب إعادة النظر في الأحكام في ظروف معينة.
وأضاف: "لمحكمة التمييز سلطة تقديرية مطلقة، بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصة والوثائق الجديدة التي تم تقديمها فيما يتعلق بالأدلة في القضية ضد المدانين".
وأكد الوزير التزام البحرين العميق بحماية الحقوق القانونية التي يضمنها تشريعها لضمان تحقيق العدالة إلى أقصى حد يسمح به القانون.
وجاء طلب إعادة النظر في الحكم بناءً على النتائج التي توصل إليها أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية أثناء مراجعته للقضية.
وكان أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية قد راجع القضية وأبلغ وحدة التحقيق الخاصة بنتائج مراجعته.
وبدورها، قامت وحدة التحقيق الخاصة بالتحقيق في القضية واقترحت إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المدانين الاثنين في ضوء الكشف عن وثائق جديدة لم تكن قد قُدمت للمحكمة التي أصدرت الأحكام.
وفي مارس، قال المحامي العام علي البوعينين إنه تلقى مذكرة من وحدة التحقيق الخاصة تقترح إعادة محاكمة المتهمين الاثنين.
وذكرت وحدة التحقيق الخاصة أنها تمتلك تقارير طبية من أطباء وزارة الداخلية لم تكن متاحة أثناء التحقيق الأولي مع المتهمين وطوال مراحل المحاكمة.
وأوضحت وحدة التحقيق الخاصة أنه نظراً للوثائق الجديدة ومن أجل تحقيق العدالة الكاملة، فقد طلبت من وزير العدل أن يطلب من محكمة التمييز إعادة النظر في حكمها.
