الوزارة تدرس فرض رسوم على استخدام دورات المياه في الحدائق العامة

كُشف النقاب عن أن السلطات تدرس خطة لفرض رسوم على استخدام دورات المياه في جميع الحدائق العامة في أنحاء المملكة بحلول عام 2020. ويُعتقد أن هذا الإجراء الجديد، في حال تنفيذه، سيولد مئات الآلاف من الدنانير البحرينية التي ستغطي تكاليف صيانة المرافق في الحدائق.

وصرح مصدر في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لصحيفة "تريبيون"، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الخطة ستشمل جميع الحدائق والمتنزهات العامة في المملكة، وتهدف إلى مكافحة الإهمال وسوء استخدام هذه المرافق، وتغطية الميزانيات الضخمة التي تُنفق سنوياً على صيانتها. وكشف المصدر أن أمانة العاصمة تنفق ما بين 75,000 إلى 100,000 دينار بحريني سنوياً لصيانة 60 حديقة في محافظة العاصمة.

وتشمل أعمال الصيانة تجديد دورات المياه والملاعب والمرافق الأخرى في هذه الحدائق. وتمهيداً لتنفيذ الخطة الجديدة في المحافظات الأربع، وافق وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مؤخراً على مقترح قدمه مجلس بلدي المحرق لخصخصة المرافق في الحدائق والمتنزهات العامة في محافظة المحرق، وفرض رسوم معينة لصالح ميزانية البلدية وتعويض نفقات الصيانة. وبناءً على ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن المجلس اتفق مع الحكومة على البدء بتنفيذ المقترح في أربع حدائق رئيسية في المحافظة وفرض رسوم على استخدام دورات المياه فيها.

وقال السيد المرباطي إن الحدائق المستهدفة تشمل ممشى وحديقة الغوص في المحرق، وحديقة خليفة بن سلمان في الحد، وحديقة الكازينو في قلب المحرق، وكورنيش عراد. وفي معرض توضيحه للخطة، أكد السيد المرباطي أن المجلس اتفق مع البلدية على هدم المرافق الحالية (دورات المياه) وإعادة بناء مرافق حديثة تعمل وفق أنظمة إلكترونية لتنظيم استخدامها بشكل أفضل، وتنظيم دفع الرسوم الجديدة، وتوفير خدمات أمنية.