الوزير يشيد بسياسات البحرين القائمة على عدم التمييز

المنامة: أعرب مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري عن فخره بسجل البحرين في مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

وقال في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يصادف 21 مارس من كل عام: "إن تاريخ البحرين يشهد على تسامح المجتمع البحريني وترابطه على أساس المساواة وسيادة القانون وعدم التمييز على أي أساس".

وأضاف أن دستور البحرين يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان والمقدسات، ويكافح جميع أشكال التمييز العنصري والطائفي والعرقي، وينبذ كافة أشكال العنف والكراهية.

كما أشار إلى أن النهج الإصلاحي لجلالة الملك يعد داعماً أساسياً في مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، حيث أن المساواة والحرية وسيادة القانون والعدالة منصوص عليها في ميثاق العمل الوطني والدستور.

وأوضح الدوسري أن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي انضمت إليها المملكة في 27 مارس 1990 بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1990.

وأشار إلى أن البحرين ستقدم تقريرها الدوري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) قبل نهاية هذا العام.

وأكد الدوسري أن الدستور البحريني يقوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز على أي أساس من العرق أو اللغة أو الدين، حيث تنص المادة 18 من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

وأضاف أن هذه المبادئ قد تُرجمت إلى تشريعات وطنية، حيث يجرم قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع جميع أعمال الإرهاب والتحريض على الطائفية والعنصرية ودعم أعمال العنف والتخريب.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد أي تحريض على الطائفية والعنف والكراهية العرقية أو الدينية أو العنصرية، مشدداً على تدريب وتأهيل أفراد إنفاذ القانون لضمان حق الجميع في الحصول على الخدمات العامة بشكل متساوٍ ودون عوائق، بالإضافة إلى الوصول إلى المحاكم الوطنية ومؤسسات الدولة المختصة الأخرى، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع.