أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي أن الحكومة ومجلس النواب يقفان على أرضية مشتركة ولديهما وجهات نظر متقاربة بشأن المصالح العليا للوطن.
أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي أن الحكومة ومجلس النواب يقفان على أرضية مشتركة ولديهما وجهات نظر متقاربة بشأن المصالح العليا للوطن.
وفي تصريحاته خلال جلسة المجلس، قال الوزير إن الحكومة مستعدة للتعاون والاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري يتخذه النواب بشأن سبل التعامل مع الوضع المالي.
وشدد على تقدير الحكومة لمناقشات مجلس النواب، التي تنبع من حرص النواب على الحفاظ على مصلحة المواطنين. وقال الوزير: "الحكومة حريصة أيضاً على مصالح الوطن ونحن نقف على أرضية مشتركة".
وأضاف الحمادي أن دستور مملكة البحرين خصص صلاحيات معينة للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال: "إذا نظرنا إلى العملية الديمقراطية في البحرين، منذ أن بدأ جلالة الملك عملية الإصلاح، فإن الصلاحيات الممنوحة بموجب التعديلات الدستورية قد زادت من صلاحيات المجلس عبر الفصول التشريعية. نحن نقدر الأدوار الرقابية والتشريعية التي يضطلع بها المجلس والتي تساهم في مصلحة الوطن وجميع المواطنين".
وأضاف الوزير أن القرار المتعلق بتغيير أسعار النفط اتخذ يوم الاثنين من قبل مجلس الوزراء ووفقاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وقال: "هناك وضع مالي يفرض تحديات ليس فقط على مملكة البحرين، بل على المنطقة بأكملها. نحن نعيش واقعاً جديداً. يجب أن نتعامل معه من خلال حس المسؤولية الوطنية. الجميع يثق بأنه كلما تم طرح فكرة أو أي رأي للنقاش بشأن الوضع الاقتصادي، تؤخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار. نحن بحاجة إلى استدامة الوضع المالي لنتمكن من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتنا لصالح المواطنين في المملكة".
البحرين ليست بمعزل عما يجري في المنطقة. فدول الخليج، التي هي أكثر منا وفرة في الموارد الطبيعية، اتخذت قرارات صعبة في وقت التحديات التي هي واضحة للجميع.
"عندما كان الوضع مختلفاً في السنوات الماضية، كانت هناك قرارات اتخذتها السلطة التشريعية تتعلق بحزمة كبيرة من برامج المساعدة الاجتماعية التي راعت مبدأ الدعم لجميع السلع والخدمات. وقد نفذتها الحكومة. ومع ذلك، نحن اليوم نعيش واقعاً جديداً يفرض علينا تحديات كبيرة وعلينا التعامل معها من خلال حس المسؤولية الوطنية من أجل تحقيق استدامة الوضع المالي".
"الحكومة مستعدة للتعاون والاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري تتخذه السلطة التشريعية بشأن كيفية التعامل مع الوضع المالي الحالي سواء بزيادة الإيرادات أو خفض النفقات.
قدمت الحكومة خطة عملها والميزانية العامة التي تم إقرارها كأداة تنفيذية. لقد تغلبنا على تحديات كبيرة. عندما تم إقرار الميزانية، كان سعر النفط أعلى مما هو عليه اليوم. ومع ذلك، نحن اليوم نعيش واقعاً جديداً، وسيكون سعر النفط أقل من 30 دولاراً للبرميل. وهذا، كما يعلم الجميع، يعني تحديات جديدة كبيرة. لذلك، يجب اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق استدامة الوضع المالي وحماية مصالح المواطنين".
