دكا: ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء أن نحو 20 مليوناً من فقراء بنغلاديش لا يزالون يشربون مياهاً ملوثة بالزرنيخ، وذلك بعد عقدين من اكتشاف هذا السم القاتل في إمدادات المياه.
وأفاد تقرير جديد صادر عن المنظمة الحقوقية بأن بنغلاديش فشلت في اتخاذ الخطوات الأساسية اللازمة لمعالجة المشكلة التي تودي بحياة ما يقدر بنحو 43 ألف بنغلاديشي سنوياً، معظمهم في المناطق الريفية الفقيرة.
وتعود جذور المشكلة إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما حفرت حكومة بنغلاديش ملايين الآبار الأنبوبية الضحلة لتزويد القرويين بمياه نظيفة، دون أن تدرك أن التربة كانت ملوثة بشكل كبير بالزرنيخ الطبيعي.
وقال ريتشارد بيرشوس، الباحث في هيومن رايتس ووتش، لوكالة فرانس برس: "لا تتخذ بنغلاديش خطوات أساسية وواضحة لإزالة الزرنيخ من مياه الشرب الخاصة بـ ملايين من فقرائها في المناطق الريفية".
وأضاف: "إن الأسباب التي جعلت هذه المأساة الضخمة مستمرة بهذا الشكل تعود إلى سوء الإدارة".
تعمل بنغلاديش على بناء آبار أنبوبية عميقة للحصول على مياه من تحت التربة الملوثة بالزرنيخ.
لكن هيومن رايتس ووتش أشارت إلى عدم وجود رقابة حكومية مناسبة على هذا المخطط، حيث يخصص السياسيون الآبار الجديدة لأنصارهم بدلاً من وضعها في المناطق الأكثر تضرراً.
وقال بيرشوس: "هذا يعني أن الوضع يكاد يكون سيئاً كما كان قبل 15 عاماً".
وقد وصفت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أزمة الزرنيخ في بنغلاديش بأنها "أكبر عملية تسمم جماعي لسكان في التاريخ".
ويرتبط التعرض المزمن للزرنيخ بسرطانات الكبد والكلى والمثانة والجلد، بالإضافة إلى أمراض القلب، لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت أن العديد من الضحايا في بنغلاديش لا يحصلون على الرعاية الصحية.
وحذرت المنظمة من أن ملايين البنغلاديشيين سيموتون ما لم تتحرك الحكومة والجهات المانحة الدولية للتخفيف من حدة التلوث.
ويقول الأطباء إن المياه الملوثة بالزرنيخ قد تسبب أيضاً حالات إجهاض، وانخفاض أوزان المواليد، وضعف النمو الإدراكي لدى الأطفال.
وقال طارق الإسلام، الباحث في جامعة شيكاغو الذي عمل مع آلاف المتضررين: "إنه سم بطيء. ستصاب بمجموعة من الأمراض التي تهدد الحياة قبل أن تدرك ذلك حتى".
وتقول الحكومة إنها قامت بتركيب حوالي 210 آلاف بئر أنبوبية عميقة على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية للتخفيف من حدة الأزمة، وهي تعمل على فحص المياه من ملايين الآبار الضحلة للكشف عن التلوث.
ولم يصدر رد فوري من الحكومة على التقرير الأخير. لكن مسؤولاً طلب عدم الكشف عن هويته قال لوكالة فرانس برس إن المشرعين الأفراد يقررون أماكن بناء 50 في المائة من الآبار الأنبوبية الممولة من الدولة.
وأضاف: "إنها سياسة معتمدة من الحكومة. ولدى المشرعين كل الفرص لإساءة استخدام سلطتهم وتوجيه الآبار الأنبوبية لأنصارهم بدلاً من توزيعها على الأشخاص المتضررين من تلوث الزرنيخ".
