المحاكم العسكرية تحصل على صلاحيات أوسع

المنامة : وافق البرلمانيون البحرينيون أمس على مقترح عاجل لتعديل الدستور، مما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين المتورطين في قضايا معينة.

صوت 31 مشرعاً من أصل 36 حضروا الجلسة لصالح التعديل، الذي أحيل في البداية إلى مجلس الوزراء بموجب مرسوم ملكي (7/2017) ثم إلى المجلس.

تم تمرير المقترح بصفة الاستعجال أمس إلى الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، مجلس الشورى، لمزيد من الموافقة.

ينص التعديل على استبدال البند (ب) من المادة 105 في الدستور.

وينص على أن "تقتصر اختصاصات المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن.

ولا يمتد ذلك إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يقررها القانون".

يستبدل التعديل النص الحالي بـ: "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

جاء التصويت بعد نقاش مطول بين النواب، الذين أجلوا جميع الموضوعات الأخرى المدرجة للمناقشة خلال جلسة الأمس.

حضر النقاش مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية العميد يوسف فليفل، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود.

وأكد كلاهما على أهمية التعديل الذي طال انتظاره لحماية الأفراد والمنشآت العسكرية خلال النقاش الذي جرى في البرلمان أمس.