قامت أكبر جماعة متمردة في الفلبين بتسريح ما يقرب من 150 مقاتلاً وتسليم 75 قطعة سلاح يوم الثلاثاء، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع البرلمان على تمرير قانون مقترح يمنح الأقلية المسلمة حكماً ذاتياً. وقد زار الرئيس بينينو أكينو مقر جبهة تحرير مورو الإسلامية.
قامت أكبر جماعة متمردة في الفلبين بتسريح ما يقرب من 150 مقاتلاً وتسليم 75 قطعة سلاح يوم الثلاثاء، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع البرلمان على تمرير قانون مقترح يمنح الأقلية المسلمة حكماً ذاتياً.
وزار الرئيس بينينو أكينو مقر جبهة تحرير مورو الإسلامية (MILF) ليشهد عملية تسليم الأسلحة، وهي أول إجراء ملموس تتخذه المنظمة للتخلي عن تمرد استمر عقوداً وأودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص.
وأكد أكينو وكبار قادة الجبهة أن هذا النشاط الرمزي يهدف إلى حث البرلمان على تمرير قانون مقترح طال تأجيله يمنح المسلمين حكماً ذاتياً في جنوب البلاد ذات الغالبية الكاثوليكية، وذلك بموجب بنود معاهدة السلام لعام 2014.
وقال محاقر إقبال، كبير مفاوضي السلام في الجبهة، في خطاب له: "هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذناها حتى الآن في أكثر من 40 عاماً من النضال".
وأضاف إقبال: "نريد أن نثبت للعالم أن جبهة تحرير مورو الإسلامية ستلتزم دائماً بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة".
ويرغب أكينو، الذي تنتهي ولايته التي استمرت ست سنوات بعد عام، في تمرير مشروع قانون الحكم الذاتي للمسلمين قريباً، خشية ألا يواصل خليفته مبادرة السلام.
وقال أكينو في خطابه: "دعونا نثبت لهم أننا جديرون بثقتهم".
وكان البرلمان قد فشل في تمرير مشروع القانون قبل دخوله في عطلة الأسبوع الماضي وسط غضب شعبي إثر مقتل 44 من عناصر الشرطة على يد متمردي الجبهة وجماعات مسلحة أخرى في جزيرة مينداناو الجنوبية في يناير.
وقد تعرض ضباط الشرطة لكمين بعد مرورهم عبر مناطق نفوذ الجبهة في أعقاب غارة أسفرت عن مقتل ذو الكفل بن هير، وهو متشدد ماليزي وأحد أكثر "الإرهابيين" المطلوبين من قبل الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يستمر العمل على مشروع قانون الحكم الذاتي للمسلمين عندما يستأنف البرلمان جلساته في 27 يوليو، لكن قادة في الكونغرس قالوا إنه من غير المرجح تمريره قبل أكتوبر.
وتم تسليم أسلحة الجبهة الـ 75، بما في ذلك 24 قطعة سلاح مثل قذائف الهاون والمدافع الرشاشة، إلى هيئة مستقلة لنزع السلاح ترأسها تركيا وتضم أيضاً أعضاء من النرويج وبروني.
وتعتقد الشرطة الفلبينية أن هذه الأسلحة لا تمثل سوى جزء ضئيل من ترسانة الجبهة التي تضم 10 آلاف عضو.
وبموجب اتفاق السلام، سيتم نزع سلاح 30 في المائة من مقاتلي الجبهة وأسلحتهم بمجرد تمرير البرلمان لقانون الحكم الذاتي للمسلمين.
وسيتم تخزين الأسلحة في منطقة آمنة تخضع لسيطرة هيئة نزع السلاح.
وسيتبع ذلك نزع سلاح 35 في المائة أخرى بعد التصديق على القانون في استفتاء إقليمي، بينما سيتم تسليم الباقي بمجرد تأسيس الحكومة الإقليمية وانتخاب قادتها في مايو من العام المقبل.
وقال مفاوضو السلام إن المقاتلين الـ 145 الذين تم تسريحهم يوم الثلاثاء سيعودون إلى الحياة المدنية وسيتلقون مساعدات من الحكومة.
