بقلم شبكة أخبار دي تي. أصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس "إعلان الرياض" في ختام القمة السادسة والثلاثين للمجلس. ووفقاً للوثيقة، استعرض قادة دول المجلس مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
أصدر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس "إعلان الرياض" في ختام القمة السادسة والثلاثين للمجلس.
ووفقاً للوثيقة، استعرض قادة دول المجلس مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم وتأثيراتها المباشرة على دول مجلس التعاون خلال القمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني إن الوقت قد حان لمضاعفة الجهود لمواصلة الخطوات الهامة التي بدأها المجلس منذ تأسيسه نحو التكامل والتواصل بين دوله وشعوبه، وكذلك لرفع مكانة المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف الإعلان أن الرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، والتي اتفق عليها قادة دول المجلس في هذه القمة، كانت من بين الأولويات القصوى للعمل الخليجي المشترك للدورة القادمة.
وذكر الإعلان أنه بعد مرور 13 عاماً على إنشاء الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في يناير 2003، والذي كان خطوة هامة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري الآن إنهاء المرحلة الانتقالية في عام 2016 حيث اتفق القادة على استكمال ما تبقى من هذا الأمر.
وبعد مرور سبع سنوات على إنشاء السوق الخليجية المشتركة القائمة على المساواة التامة في معاملة جميع مواطني دول مجلس التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق على استكمال خطوات تنفيذ السوق وتسهيل الإجراءات.
كما تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية، والتي أصبحت مسألة ملحة يحرص قادة دول مجلس التعاون على الانتهاء منها بحلول العام المقبل.
كما نص الإعلان على الاتفاق على تسريع استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية، مما سيساعد في تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول مجلس التعاون.
وأشار الإعلان إلى وضع كافة مكاتب ومنظمات ومؤسسات مجلس التعاون تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس تحت إشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة.
كما أشار إلى تسريع وتيرة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمساعدة مواطني دول مجلس التعاون على الاستفادة من خطوات التكامل التي اعتمدها المجلس الأعلى.
كما تهدف القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إقامة شراكات اقتصادية واستراتيجية تعود بالنفع على مواطني دول مجلس التعاون.
كما أكدت دول مجلس التعاون مواقفها الداعمة للقضايا العربية والدولية وحرصها على مواصلة مد يد العون للمحتاجين.
وأكدت على موقف دول مجلس التعاون الداعم لاستعادة الشرعية في اليمن، والحل السياسي للأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب.
