يجب على الشرق الأوسط مواصلة الاستثمار في قطاع السياحة

دبي: دعا ديفيد سكوسيل، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أمس إلى مواصلة الاستثمار في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، كوسيلة لتنويع الاقتصادات في ظل انخفاض عائدات النفط. وقد صرح بذلك خلال مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي (AHIC) لعام 2016 في دبي.

في عام 2015، شهدت 11 دولة من أصل 13 دولة في المنطقة نمواً في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت قطر أقوى نمو بنسبة 23.7%، مدفوعاً بالاستثمار السياحي لكأس العالم، تليها الكويت بنسبة 13.4% والبحرين بنسبة 7.6%.

وفي كلمته، أكد سكوسيل: "تُظهر أبحاثنا أنه بدلاً من وقف الاستثمار في قطاع السفر والسياحة مع انخفاض عائدات النفط، ستستفيد الدول التي تعتمد على دخل النفط بشكل كبير من الاستثمار في هذا القطاع، وذلك لتنويع اقتصاداتها بشكل أكبر وتطوير مصادر دخل إضافية".

يُعد قطاع السفر والسياحة بالفعل قطاعاً مهماً لمنطقة الشرق الأوسط. ففي عام 2015، حقق القطاع 194.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم ما يقرب من 6 ملايين وظيفة، وهو ما يمثل 7.8% من إجمالي التوظيف.

ووفقاً لأبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة، من المتوقع أن ينمو الإنفاق الحكومي على السفر والسياحة في الشرق الأوسط بنسبة 2.6% في عام 2016، وبنسبة 3.5% سنوياً على مدى السنوات العشر القادمة. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الرأسمالي في القطاع بنسبة 5.2% هذا العام وبنسبة 5.4% سنوياً حتى عام 2026. وفي حين أن مستويات النمو هذه أعلى قليلاً من المتوسط العالمي، تُظهر البيانات أنها الحد الأدنى المطلوب لنمو السياحة بشكل مستدام وضمان مرونة الاقتصادات المعتمدة على النفط.

وقال ديفيد سكوسيل: "من الأهمية بمكان أن يواصل القطاعان العام والخاص معاً دفع عجلة النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وتمويل فنادق ومناطق جذب سياحي جديدة، وزيادة تسويق الوجهات، ومواصلة تحسين إجراءات التأشيرات".

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة لمؤتمر الاستثمار الفندقي العربي، واحدة من الدول الرائدة في أداء قطاع السفر والسياحة. فقد نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في عام 2015، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي، مما يعكس سنوات عديدة من الاستثمار من قبل الحكومة والقطاع الخاص في السفر والسياحة. وفي عام 2015، بلغ الإنفاق الحكومي على السفر والسياحة 27.4 مليار درهم إماراتي، أي 5.5% من الإجمالي، وبلغ الاستثمار الرأسمالي 27.4 مليار درهم إماراتي، أي 7.3% من الإجمالي. إن الاستثمار والتمويل يدفعان دخل السفر والسياحة، وفي عام 2015 نما دخل الدولة من السفر والسياحة من الزوار بنسبة 4.3%.