استطلاع يكشف تفشي الرشوة في الشرق الأوسط

المنامة: اضطر حوالي 50 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دفع رشوة في عام 2015 للحصول على خدمات أساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية.

"تعد الرشوة ظاهرة شائعة في تقديم الخدمات العامة في المنطقة، حيث يقول ما يقرب من ثلث الأشخاص (30 في المائة) الذين حاولوا الوصول إلى الخدمات العامة الرئيسية في الأشهر الاثني عشر التي سبقت الاستطلاع إنهم دفعوا رشوة - أي حوالي 50 مليون بالغ"، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجري بين 10,797 بالغاً في تسع دول وأقاليم في المنطقة.

وأضاف التقرير: "إن حجم الرشوة الذي تم الإبلاغ عنه في استطلاعنا يمثل مصدر قلق كبير، حيث يرتبط الفساد المستشري بمؤسسات حكومية تتسم بعدم الكفاءة وتفتقر إلى الثقة. كما يؤدي الفساد إلى توزيع غير عادل للخدمات ويقوض سيادة القانون والنظام".

ومن بين المخاوف الرئيسية التي شاركها المشاركون في الاستطلاع أن 38% ممن أبلغوا عن حادثة رشوة تعرضوا للانتقام، وقال أقل من 29% إن السلطات اتخذت إجراءات بشأن الإبلاغ عن الرشوة.

كما يُنظر إلى المؤسسات التي يفترض أن تكون حارسة للرفاه العام والعدالة على أنها الأسوأ بين متلقي الرشاوى. ويُنظر إلى المحاكم (31%) والشرطة (27%) على أنها تمتلك أعلى معدل للرشوة.

وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُنظر إلى مشكلة الفساد على نطاق واسع على أنها في تزايد. وتقول أغلبية الناس، بنسبة 61%، إنهم يعتقدون أن الفساد زاد في الأشهر الاثني عشر التي سبقت إجراء الاستطلاع. ووفقاً للاستطلاع، يقول 15% فقط إنهم يعتقدون أنه انخفض، بينما يقول 19% آخرون إنهم يعتقدون أنه ظل كما هو.

وبصرف النظر عن وظائف القطاع العام الرئيسية، يُنظر إلى القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً على أنه فاسد للغاية من قبل العديد من المواطنين. ويقول اثنان من كل خمسة أشخاص إن المديرين التنفيذيين للشركات فاسدون في الغالب أو كلياً. ويُعتبر القادة الدينيون والتقليديون الأقل تأثراً بالفساد في المنطقة، ومع ذلك، يقول 19% و29% على التوالي إن "معظمهم" أو "كلهم" فاسدون، حسبما ذكرت منظمة الشفافية الدولية في التقرير.

"إن وتيرة دفع الرشاوى مقابل الخدمات الطبية العامة مثيرة للقلق للغاية أيضاً، حيث يحتاج شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص (20%) إلى دفع رشوة من أجل الحصول على الخدمات التي يحتاجها. بالنسبة لبعض الناس، قد يكون هذا المبلغ أكثر مما يمكنهم تحمله، مما يعني أنهم قد لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية التي يحتاجونها بسبب الفساد.

كما تعد الرشوة ظاهرة شائعة إلى حد ما لأولئك الذين يحتاجون إلى وثائق هوية أو تصاريح (23%)، ولأولئك الذين لديهم تعاملات مع خدمات المرافق المنزلية مثل الكهرباء والمياه (17%)".

حتى المدارس العامة لم تسلم من تفشي الرشوة، وإن كانت بنسبة أقل نسبياً، حيث ادعى 13% من المستجيبين أنهم دفعوا رشوة.

ويظهر التقرير أن مستوى الرشوة الذي تشهده المنطقة يمثل مشكلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يستطيع الكثير من الناس تحمل مثل هذه التكاليف الباهظة للحصول على الخدمات الأساسية.

ويحث التقرير على أنه: "لا يزال الكثير من الناس في المنطقة يخشون التحدث علناً ضد الفساد بسبب الخوف من الانتقام. ولن يكون أمام مكافحة الفساد فرصة للنجاح إلا إذا كانت الحكومات في المنطقة مستعدة لإجراء تحول جوهري في عقليتها للسماح بمشاركة هادفة من قبل المواطنين والمجتمع المدني في الحياة العامة، والتوقف عن استخدام القمع أو الترهيب ضدهم".