نظرة مستقبلية محايدة لبنوك الشرق الأوسط في عام 2025

تي دي تي | المنامة

صنفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لبنوك الشرق الأوسط في عام 2025 بأنها "محايدة"، وذلك وفقاً لأحدث تقاريرها بعنوان "نظرة مستقبلية لبنوك الشرق الأوسط لعام 2025". ويعكس هذا التقييم توقعات بظروف اقتصادية مستقرة ومؤشرات مالية مرنة في جميع أنحاء المنطقة.

وتتوقع فيتش أن يشهد نمو الائتمان انتعاشاً في عام 2025، مدعوماً باستمرار أسعار النفط المرتفعة والنمو المعقول في القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن يوفر هذا النمو المتوازن بيئة مستقرة للقطاع المصرفي.

ويشير التقرير إلى أن حوالي ثلثي تصنيفات التخلف عن السداد للمصدرين (IDRs) لبنوك الشرق الأوسط تقع ضمن مستوى الدرجة الاستثمارية، مدفوعة بشكل كبير بالدعم السيادي (63%). وتستند 33% فقط من هذه التصنيفات إلى الجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك، كما هو موضح في تصنيفات الجدوى (VRs)، بينما يعتمد 4% منها على دعم المساهمين المحتمل. كما تلاحظ فيتش توزيعاً واسعاً في تصنيفات التخلف عن السداد للمصدرين، تتراوح من 'AA-' إلى 'CCC'، حيث تتركز أدنى التصنيفات في العراق. ويُعزى هذا التفاوت إلى النطاق الواسع للتصنيفات السيادية في المنطقة، مما يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية المتنوعة بين دول الشرق الأوسط.

النظرة المستقبلية للصيرفة الإسلامية

وفي الوقت نفسه، حافظت وكالة فيتش على نظرة مستقبلية محايدة لقطاع البنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) لعام 2025، كما هو مفصل في تقريرها "نظرة مستقبلية للبنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025". ويعزو التقرير ذلك إلى استمرار الظروف الاقتصادية القوية كعامل رئيسي. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية في المنطقة على سيولة قوية، واحتياطيات رأسمالية كافية، وجودة أصول مستقرة، مع استمرار الربحية الجيدة على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة التي ستظل مقيدة في العديد من الأسواق.

ويتمتع ثلثا البنوك الإسلامية المصنفة من قبل فيتش في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بتصنيفات تخلف عن السداد للمصدرين ضمن الدرجة الاستثمارية، حيث يعتمد 59% منها على الدعم السيادي المحتمل. وتستند 25% أخرى من هذه التصنيفات إلى الجدارة الائتمانية المستقلة، بينما يعكس 16% منها دعم المساهمين. وعلى غرار البنوك التقليدية، تتراوح تصنيفات التخلف عن السداد للمصدرين على نطاق واسع من 'A+' إلى 'CCC'، مع ملاحظة أدنى التصنيفات مرة أخرى في العراق، مما يعكس التوزيع الأوسع للتصنيفات السيادية في جميع أنحاء المنطقة.

وتتوقع فيتش أن تستمر الحصص السوقية للبنوك الإسلامية في النمو في الأسواق الراسخة، مدعومة بالحساسية للشريعة الإسلامية، وزيادة الوعي، والبيئات التنظيمية المواتية. وفي الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يؤدي النمو العضوي إلى توسع مماثل. ومن المرجح أن تشكل عمليات الاندماج القطاع، لا سيما بالنسبة للبنوك الإسلامية الصغيرة ذات الامتيازات الأضعف.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق وتركيا، تمتلك البنوك الإسلامية بالفعل حصصاً سوقية تتراوح بين 9% و85% من أصول القطاع، مع توقعات بأن يتجاوز نموها نمو البنوك التقليدية في عام 2025. وتدفع الثقة المتزايدة في الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، جنباً إلى جنب مع اللوائح الداعمة، هذا النمو. وفي المناطق التي لا تزال فيها الصيرفة الإسلامية في مراحلها الأولى، من المقرر أن تعزز الاستراتيجيات الحكومية وزيادة الشمول المالي بشكل عام القطاع بشكل أكبر.

وقد يؤدي اعتماد معيار "أيوفي" (AAOIFI) الشرعي رقم 62 إلى ظهور مخاطر وتحديات جديدة للبنوك الإسلامية. وسيعتمد ذلك على الشكل النهائي للمعيار، واعتماده عبر الولايات القضائية، وطريقة تنفيذه. ومع ذلك، تظل فيتش متفائلة بأن البنوك الإسلامية الراسخة في وضع جيد للتعامل مع هذه التغييرات مع الاستمرار في توسيع حصتها في السوق.

ويسلط كلا التقريرين الضوء على نظرة معتدلة ولكن متفائلة للعمل المصرفي في الشرق الأوسط ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، مع توقعات بأن تدعم الظروف الاقتصادية المستقرة والأطر التنظيمية الداعمة مرونة القطاع.